يبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي متأهبا لمزيد من القمع الذي يستهدف المعارضة، بعد إعلانه تسريع الإجراءات القضائية في أعقاب اغتيال النائب العام”، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وتحت عنوان “الرئيس المصري يغير القانون للسماح بإعدامات أسرع”، رصدت الصحيفة تصريحات الرئيس المصري خلال مراسم تشييع النائب العام هشام بركات اليوم الثلاثاء.
وتعهد السيسي بقوانين جديدة تتيح للمحاكم المصرية تسريع الجلسات، في إشارة إلى إمكانية تجاوز إجراءات الاستئناف لضمان تنفيذ أحكام الإعدام، بحسب التقرير الذي أعده مراسل الجارديان في القاهرة باتريك كينجسلي.
واعتبر السيسي أن ذراع العدالة مغلولة بالقانون، وأنه لا ينبغي الانتظار، وتابع: “ سنقوم بتعديل القوانين للسماح بتنفيذ العدالة الناجزة”.
ولفت التقرير إلى تكرار السيسي كلمة “القانون”، خلال تصريحاته، كما أشارت إلى تعهده بتنفيذ أحكام الإعدام.
ووفقا للقانون الحالي، لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد صموده أمام إجراءات استئناف طويلة.
وفي ظل عدم وجود برلمان مصري منذ عامين، بات السيسي المشرع الوحيد، وهو ما يجعله قادرا على تسريع وتيرة إجراءات تنفيذ الإعدام، وفقا للصحيفة.
لكن خبراء قانونيين، بحسب الجارديان، يعتقدون أن السيسي “يفعل القوانين الاستبدادية” على نحو لم تشهده مصر خلال الأعوام الستين الأخيرة.
وأشارت إلى أن السيسي أظهر إيحاءات خلال التصريحات بأن جماعة الإخوان هي من نفذت عملية اغتيال بركات.
وصدرت على قيادات الإخوان أحكام إعدام، لكنها معلقة وفقا لما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف.
واستطردت الجارديان: “ ولكن بالرغم من أن بركات كان أحد مهندسي القمع ضد الإخوان، ولعب دورا في متابعة قضايا جدلية أسفرت عن إعدامات جماعية في محاكمات لم تستغرق إلا دقائق معدودة، وحبس الآلاف في محاكمات جماعية”، لكن الجماعة نفسها تنفي مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام”.
ويعتقد خبراء أن عملية الاغتيال تحمل بصمات ولاية سيناء، التابعة لداعش، والتي نفذت محاولة اغتيال سابقة في 2013 استهدفت وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم.
منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة المصرية بعدم استخدام حادث اغتيال بركات ذريعة للدوس على حقوق الإنسان.
لكن خطاب السيسي، بالإضافة إلى ردود الفعل الداخلية الأوسع نطاقا، يشير إلى أن تلك المطالبة لن تجد إلا آذانا صماء، بحسب تعبير الصحيفة.
وفي أعقاب وفاة بركات، ظهرت شعارات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “أعدموا الإخوان”.
وفي تطور آخر منفصل، زعمت الجارديان أن مراسلا بصحيفة “الباييس” الإسبانية في مصر لاذ بالفرار من مصر بعد أن تلقى تحذيرات من سفارته بأنه قد يتعرض للاعتقال.
واختتم الصحفي باتريك كينجسلي التقرير قائلا: “ 18 صحفيا على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان في مصر”، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين.
