أعلنت واشنطن أمس الإثنين، رفعها حظر المساعدات العسكرية المفروضة على البحرين، منذ اندلاع المظاهرات المعارضة للنظام عام 2011.
وأشار بيان صادر عن “جون كيربي”، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، “أن الإدارة قررت رفع الحظر عن المساعدات الأمنية إلى قوات الدفاع البحرينية والحرس الوطني، والذي بدأ تنفيذه بعد حملة البحرين على المظاهرات في 2011″.
وأضاف البيان، “رغم أننا لا نعتقد أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين مقبولة، إلا أنه من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين قد حققت تقدمًا ملموسًا في إنجاز إصلاحات بمجال حقوق الإنسان والمصالحة”.
وأكد كيربي، “أن المملكة الخليجية حليف مهم منذ أمد بعيد في المسائل الأمنية الإقليمية وتعمل معنا في حملة محاربة داعش وتقديم الدعم العملياتي واللوجستي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة”.
وأفاد المسؤول الأمريكي “أن رفع الحظر لا يعني التوقف عن الضغط على البحرين بخصوص ما يقلقنا في مجال حقوق الإنسان، فكما قلنا في مرات عديدة من قبل في الخفاء والعلن، نحن نعتقد أن تحقيق تطور في هذه المجالات سيعزز الاستقرار والأمن في البحرين والمنطقة”
هذا ولم يوضح البيان كمية المساعدات الممنوحة للبحرين إلا أن موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن مبيعات السلاح إليها منذ عام 2000 بلغت 1.4 مليار دولار.
وساهمت البحرين مع مجموعة من الدول العربية إلى جانب الولايات المتحدة في ضرب تنظيم داعش داخل الأراضي السورية.
