يمثل رد تل أبيب والرياض على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، امتدادًا لسياسة تمويل الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2008، من قبل المملكة العربية السعودية، ويعبر عن تحالف بين دولة احتلال ونظام ملكي مستبد، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تغييرًا في قواعد اللعبة السياسية..
في هذا المقال يكشف الصحفي والناشط السياسي الفرنسي “تييري ميسان”– مؤسس شبكة فولتير وصاحب كتابات وتحقيقات جريئة تتعلق بمناهضة سياسة اليمين المتطرف- عن مضمون المفاوضات السرية بين تل أبيب والرياض، فيقول:
لا أحد في الشرق الأوسط يدرك أن الاتفاقات السرية التي من المفترض أن توقع في الثلاثين من يونيو القادم، على هامش الاتفاق بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، ستحدد قواعد اللعبة للسنوات العشر القادمة في المنطقة العربية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وتقدمت في هذا المجال على السعودية وروسيا. بحيث لم يعد لديها حاجة لمزيد من نفط الخليج والشرق الأوسط .
بالإضافة إلى ذلك، بدأت واشنطن إعادة تموضع لقواتها ونقلها من أوروبا الغربية والشرق الأوسط إلى دول الشرق الأقصى. وهذا لا يعني أنها تخلت عن تلك المناطق، ولكنها تريد ضمان أمنها بوجه آخر.
إسرائيل
وفقًا لمعلوماتنا، فإنه منذ سبعة عشر شهرًا (أي منذ الإعلان عن بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران) بدأت تل أبيب محادثات سرية مع السعودية بالتوازي مع تلك المفاوضات، والتقت خلالها وفود عالية المستوى من الجانبين خمس مرات في الهند وإيطاليا والتشيك.
ويعد التعاون بين تل أبيب والرياض، جزءًا من خطة أمريكية لإنشاء “القوات العربية المشتركة” برعاية جامعة الدول العربية، لكن تحت القيادة العسكرية الإسرائيلية، كما هو مقترح من قبل واشنطن، وتم تفعيل هذه القوة بالفعل في اليمن، حيث يقود جنود إسرائيليون طائرات حربية سعودية في إطار تحالف عربي اتخذ له الإسرائيليون موقعًا لقيادة أركانه في أرض “صومالي لاند”، وهي دولة غير معترف بها، تقع على الطرف الآخر من مضيق باب المندب.
وبطبيعة الحال، لا تنوي الرياض الإعلان رسميًا عن هذا التعاون مع تل أبيب ما دامت الأخيرة مستمرة في رفض مبادرة السلام العربية المعروضة على جامعة الدول العربية عام 2002، من “الأمير عبد الله” قبل أن يتوج ملكًا بعدها على عرش السعودية.
وقد اتفقت إسرائيل والسعودية على عدة أهداف وهي:
على الصعيد السياسي:
1 – “التحول إلى الديمقراطية” في دول الخليج، بما يعني “إشراك” شعوب الخليج في إدارة بلدانها، مع التأكيد على عدم المساس بالملكيات الوراثية، ونمط الحياة الوهابية.
2 – العمل على تغيير النظام السياسي في طهران (بدلًا من شن الحرب على إيران).
3 – إنشاء دولة كردستان المستقلة من أجل إضعاف إيران وتركيا (رغم كونها حليفًا لإسرائيل منذ وقت طويل)، والعراق وسوريا التي أصبحت ضعيفة بالفعل.
على الصعيد الاقتصادي:
1 – استغلال حقول النفط في “الربع الخالي”، وتشكيل اتحاد بين السعودية واليمن وسلطنة عمان والإمارات.
2 – استغلال حقول النفط في “أوغادين” الواقعة تحت سيطرة إثيوبيا مع تأمين ميناء عدن في اليمن، وبناء جسر يربط بين جيبوتي واليمن.
وإذا قبلت كل من تل أبيب والرياض بأن تسيطر إيران على ثلثا العراق وسوريا ونصف لبنان، فهذا يعني:
– التأكد من أن إيران ستتخلى عن تصدير ثورتها.
– فرض السيطرة على باقي أنحاء المنطقة مع استبعاد تركيا، التي احتلت مكانة السعودية في الإشراف على الحركات المسلحة في سوريا.
فلسطين
الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية – وفقًا لاتفاقات أوسلو ومبادرة السلام العربية- سوف يكون خلال أشهر، بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني.
فها نحن نرى حكومة الوحدة الفلسطينية تقدم استقالتها فجأة. ويبدو أن حركة فتح ومحمود عباس لاقوا دعمًا من قبل الشعب الفلسطيني في مسألة التوجه للأمم المتحدة لإعلان قيام الدولة الفلسطينية.
وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم التخلي نهائيًا عن مطلب حق عودة الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم عام 1948. كما ستعمل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الاستثمار بكثافة لتطوير اقتصاد الدولة الجديدة.
وفي واقع الأمر، هناك عدة مرشحين يتزاحمون لخلافة محمود عباس (الذي بلغ من العمر 80 عامًا، والذي انتهت ولايته في عام 2009). ومن بين هذه الأسماء محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق، وهو متهم بتسميم ياسر عرفات، واضطر إلى مغادرة البلاد في 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وبعد ذلك لجأ إلى الإمارات العربية المتحدة وأصبح مليارديرًا، وحصل على جنسية الجبل الأسود، مثلما حصل عليها رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا.
وهناك مرشح آخر أكثر خطورة وهو “مروان البرغوثي”، الذي يقضي حاليًا خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل، ويمكن الإفراج عنه في إطار اتفاق السلام. ويعتبر في الواقع الشخصية الفلسطينية الوحيدة غير المتهمة بالفساد، ونجا سابقًا من القتل على يد الموساد الإسرائيلي.
المملكة العربية السعودية
منذ نشأتها، تحافظ المملكة الوهابية على علاقات مميزة مع الولايات المتحدة، بينما كانت تعتبر الاتحاد السوفيتي ومن بعده وروسيا خصمًا لها. ويبدو أن هذا الأمر بدأ يتغير.
في هذا السياق، أثارت زيارة الأمير “محمد بن سلمان” نجل ملك السعودية إلى روسيا جدلًا واسعًا، وتحدثت تقارير صحفية عن أنه يريد التفاوض على وقف المساعدات الروسية إلى سوريا. وكان يرافقه عدد من الوزراء ورجال الأعمال، وشارك الوفد السعودي في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج، وكان في استقبال الأمير السعودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وهناك أهمية كبيرة للاتفاقيات الاقتصادية والتعاونية التي تم التوقيع عليها، والتي تنبئ بسياسة جديدة. فقد اشترت السعودية 16 محطة طاقة نووية، ووافقت على الانضمام إلى برنامج بحوث الفضاء الروسي، وعقدت اتفاقيات نفطية غير منشورة في الوقت الراهن.
ولإزالة أي غموض بشأن هذه المصالحة السعودية الروسية، أعلن بوتين أن روسيا لم تغير دعمها لسوريا وستساعد في التوصل لأي حل سياسي يوافق رغبات الشعب السوري.
الخاسرون من إعادة ترتيب الأوراق
كل شيء يوحي أنه بمجرد عقد الاتفاق النووي الإيراني، فسيكون هناك عدد من الخاسرين:
– سيتم حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والمطالبة بحق العودة التي ناضل من أجلها ثلاثة أجيال.
– تركيا التي قد تدفع ثمنًا باهظا لحلمها بإعادة هيمنتها على المنطقة، ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وربما هزيمتها في سوريا.
- فرنسا، التي سعت طوال أربع سنوات لاستعادة مصالحها الاستعمارية في المنطقة، ثم وجدت نفسها في نهاية المطاف تُخدّم على كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
فولتير نت – تييري ميسان
ترجمة: محمد بدوي
(شؤون خليجية)
