أصدر مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، تقريرًا لتوثيق “انتهاكات الشرطة” خلال السنة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصد فيه ٢٧٢ حالة وفاة بسبب تلك الانتهاكات. ووصف التقرير العام الماضي بأنه الأسوأ منذ تأسيس مركز “النديم” سنة ١٩٩٣، في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ويتضمن التقرير،، الذي اعتمد في رصد الحالات على التغطيات الإعلامية، حالات وفاة وقعت في الشارع أو داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة، في مختلف أنحاء البلاد.
كما رصد ٢٨٩ حالة تعذيب فردي، و٢٧ حالة تعذيب جماعي، تتضمن استخدام الصعق بالكهرباء وإطفاء والحرق بالسجائر، والتعليق لساعات طويلة من الساعدين أو القدمين، والهجوم بالكلاب البوليسية، والتعرية، والإغراق في الماء شديد البرودة أو السخونة.
ويوثق التقرير ٩٧ حالة إهمال طبي، و١٦ حالة اعتداء جنسي، وه حالات تحرش جنسي، و٢٧ حالة تعرض للضرب، و٥٢ حالة تكدير جماعي، و٦٣ حالة إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، وثلاث حالات احتجاز لأهالي سجناء خلال زيارات السجون، بالإضافة إلى ١١٩ حالة اختفاء قسري وُثقت خلال العام نفسه.
وعرّف التقرير مصطلح الاختفاء القسري بـ”تعرض أفراد للاختطاف أو الاعتقال بواسطة قوات الأمن دون مثول أمام النيابة أو تمكين للمختطفين من الاتصال بأسرهم أو محاميهم، مع عدم معرفة أماكن احتجازهم بعد مرور ٤٨ ساعة من غيابهم”.
ووفقًا للتقرير، في بعض الحالات، استمر الاختفاء لأسابيع وأشهر قبل ظهور بعضهم في المحاكم أو السجون أو اكتشاف جثثهم في المشارح أو الصحراء مع اتهامهم بأنهم إرهابيين، في إشارة لحالة إسلام عطيتو- طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس-، الذي اختفى عقب خروجه من حرم جامعته، وتم نشر صورة لجثته في اليوم التالي في نشرات الأخبار مع بيان من “الداخلية” أنها قامت بتصفيته، بزعم أنه أحد المشاركين في اغتيال الضابط وائل طاحون.
