أعلنت وزارة العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها نسقت مع دولة قطر، لدخول العمالة الفلسطينية إلى الأراضي القطرية، بواسطة الجواز الفلسطيني، بدلا من الأردني المؤقت.
وقالت الوزارة في بيان، إنه «سيسمح للفلسطينيين الحصول على تأشيرات إقامة وعمل على الجواز الفلسطيني أسوة بباقي الجنسيات، الأمر الذي من شأنه أن يسهّل فتح فرص عمل جديدة»، بحسب البيان، مؤكدة أن «الأمر مرتبط بالعرض والطلب».
وكان الفلسطينيون الراغبون بالسفر إلى قطر بهدف العمل، يحتاجون إلى إصدار جواز سفر أردني مؤقت، من أجل الحصول على فيزا عمل في الدولة الخليجية، وهو الأمر الذي قامت وزارة العمل بتغييره.
ووجه أمير دولة قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، حكومته نهاية العام الماضي، خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، «رامي الحمد الله»، بضرورة تسريع استقطاب 20 ألف كادر فلسطيني للعمل في دولة قطر، إلا أن الموضوع لم يدخل حيز التنفيذ.
وفتحت الحكومة الفلسطينية، منذ الربع الأول من العام الجاري، موقعاً إلكترونياً لاستقطاب طلبات العمل في قطر، عبر تعبئة البيانات الشخصية، والخبرات المهنية، تمهيداً لتقديمها إلى الجانب القطري. حيث وصلها أكثر من 60 ألف طلب، بحسب حديث سابق مع وكيل وزارة العمل، «ناصر قطامي».
وقالت الوزارة في بيانها، إنها طلبت من دولة قطر مساواة العمال الفلسطينيين المقبولين للوظائف، بغيرهم من الجنسيات الأخرى من حيث الراتب والامتيازات، دون زيادة أو نقصان، «مع التأكيد أن عقد العمل سيوقع مباشرة بين العامل وصاحب العمل مباشرة دون وسيط».
وتابعت الوزارة، «سنقوم بالتنسيق عن كثب مع السفارة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة الأمر للبدء بالتواصل مع شركات القطاع الخاص القطرية، خاصة تلك التي يديرها فلسطينيون لحصر احتياجاتهم من الوظائف. وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية القطرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول للفلسطينيين للعمل هناك في حال قبولهم».
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير «محمد العمادي» قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن قطر ستتيح وظائف لـ«200» مدرس، للعمل في المدارس القطرية، لافتا إلى أن اللجنة القطرية وكّلت الجامعة الإسلامية بغزة، بالإشراف على إختيارهم.
وتابع: «تم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، لتسهيل مرور المعلمين الذين تم اختيارهم، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية».
