بعد أربع سنوات من الشد والجذب بين رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك المدانين في قضايا فساد مالي وجهات قضائية؛ قدمت الأخيرة ورقة صلح عبر موافقة قسم التشريع في مجلس الدولة على تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يجيز إسقاط العقوبة الجنائية بحق المدانين مقابل رد المبالغ المنهوبة.
ووفق المادة ٢٣ من القانون المعدل، فإن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، ويأمر جهاز الكسب غير المشروع بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهمين.
أمين عام المجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب الذي أعد تعديل القانون أوضح أن قيمة المبلغ المسترد تختلف حسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، وفق نص التعديل القانوني.
وقال في تصريح صحفي “إذا تم التصالح أمام جهة التحقيق يسدد المبلغ الذي قدر أنه كسب غير مشروع، وإذا تم بعد الإحالة للمحكمة يسدد المبلغ ونصفه، أما إذا تم بعد صدور الحكم بالإدانة فيسدد المبلغ ومقابله”.
وقبل التعديل كانت المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تقر عقاب كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة المبالغ المنهوبة فضلا عن الحكم برد هذا الكسب.
