(ترجمة خاصة) ليس مئات أو بضعة آلاف، ولكن أكثر (200) ألف شخص من دول الخليج اشتروا الشهادات الجامعية والدبلومات الوهمية عن طريق الانترنت من شركة (AXACT ) التي مقرها باكستان في السنوات الأربع الماضية.
هذه المعلومات الصادمة تم كشفها من قبل الموظف السابق في شركة (AXACT) “سيد ياسر جامشهيد” لصحيفة نيويورك تايمز, ولم يؤدي بلاغه هذا إلى إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة (AXACT) “شعيب شيخ” والانهيار الدراماتيكي لإمبراطورتيه العالمية الوهمية ولكن أيضا أخرجت سلسلة من التحقيقات الجنائية في جميع أنحاء العالم.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة (إكسبرس) ترجمتها “وطن” قال (جامشهيد) إن مقر شركة (AXACT) في (كراتشي) كان يتعامل يومياً مع ما يقرب من (5000) مكالمة, منهم (60%) من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأضاف (جامشهيد) باعتباره أحد أعضاء الفريق المكون من (110) موظفين قائلاً ” كانت مهمتي الاستماع إلى التفاعلات بين العملاء ووكلاء المبيعات, وكانت لدينا البرامج التي تقوم بتصفية المكالمات الواردة من مختلف البلدان, وكانت تأتينا مكالمة كل “ثانية” من الخليج “.
وبحسب الموظف الباكستاني (جامشهيد) فإنه “بين عامي 2011 ومنتصف عام 2015، أصدرت شركة ( AXACT ) درجات جامعية ودبلومات من (350) جامعة (وهمية) غير موجودة على أرض الواقع لأكثر من 200 ألف من سكان الشرق الأوسط، ومعظمهم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
ولا يمكن التحقق من إدعاءات (جامشهيد), ولكن تُظهر التحقيقات المستقلة والمحادثات مع وكلاء المبيعات في باكستان بأنه لم يكن بعيدا عن هذه الادعاءات.
وقال موظف في شركة (AXACT) لموقع صحيفة (إكسبرس) طالبا عدم ذكر إسمه إن أكثر من (900) موظف يعملون على مدار الساعة واستقبلنا مكالمات بدون توقف من دول مجلس التعاون الخليجي لسنوات, لذلك لا يمكن للمرء أن يتصور كم درجة علمية بيعت في هذه الأماكن.
وقال شاب باكستاني تم تدريبه على التحدث بلغة إنجليزية ركيكة ليرد على المكالمات الهاتفية التي تأتي من دول الخليج أن دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا “البقرة الحلوب” لجنى الارباح للشركة.
وأضاف: “معظم العملاء في دولة الإمارات كانوا يفضلون شراء عدة درجات علمية، وكانوا يدفعون بين (50000 ) و(100000 ) درهم إماراتي لكل شهادة.. وفي دبي وحدها- يقول الشاب الباكستاني- هناك “دزينة” من المهنيين حصلوا على ما يصل الى خمس درجات في مختلف التخصصات.. مضيفا: “أنا أعرف هذا لأنني كنت أتواصل معهم في “مستر” كأستاذ من جامعة مدتاون”.
وأضاف إن جامعات مثل (روتشفيل، بروكلين بارك، جيبسون، جرانت تاون، اشلي، نيكسون، كامبل، بلفورد، بارا-مونت كاليفورنيا) كانت بين مئات من الجامعات المملوكة لشركة (AXACT) والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المغتربين والمواطنين الإماراتيين.
ولدي موقع صحيفة (إكسبرس) الاسماء, وتفاصيل الصفقات التي تمت عن طريق بطاقات الائتمان, وإيصالات دفع العديد من الاشخاص رفيعي المستوى في (أبو ظبي ودبي والعين) الذين دفعوا مبالغ سخية للحصول على درجات علمية من هذه المؤسسات, وجميع هذه التفاصيل موجودة (بصور ضوئية) على خوادم الكمبيوتر.. ويشير التقرير إلى أن جميع هذه الدرجات اللامعة تحمل (الطوابع والأختام والشهادات) من جهات حكومية مختلفة وبعضها مرفق معها شهادات مصادقة من وزارة الخارجية الامريكية التي تحمل توقيع وزير الخارجية الامريكي (جون كيري). !!
وبحسب (جامشهيد) فإن شركة (AXACT) جمعت أموال من ثلاث مجالات رئيسية وهي: ” تقييم أولوية التعلم (PLA), وبرامج البحوث المدعومة, وبيع الدرجات العلمية وتصديقها من السفارات, ووزارة الشؤون الخارجية, ووزارة التعليم العالي “.
وأضاف (جامشهيد) أن رسوم تصديق الشهادات ارتفعت من (5000) دولار لتصل الى (60000) دولار, وفي سبتمبر من العام 2014, قبل إستقالتي يقول “جامشهيد” بشهر, جنت الشركة (800) ألف دولار من عمليات (تقييم أولوية التعلم), و(400) ألف دولار من (البحوث والبرامج المعتمدة).
وتم توجيه طلبة الدكتوراه الذين كانوا يطلبون المساعدة في كتابة الاطروحات العلمية الى مواقع أخرى كانت الشركة تديرها وجنت الشركة من بيع هذه الدرجات مليون وسبعمائة ألف دولار. و(كان كل شيء وهمي), من المواقع الإلكترونية والأساتذة، والشهادات واعتمادها، وكانت (مضروبة بشكل جيد).
ويضيف ” جامشهيد ” كان لدينا حتى محرك بحث مخصص لشركة (جوجل) وفريق كان يعمل لإظهار الجامعات المملوكة لشركة (AXACT) في نتائج البحث.
ومن جانبه قال لبناني يعيش في دبي أنه دفع (85) ألف درهم إماراتي على برنامج الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة (جيبسون) وأن التمثيلية كانت “مقنعة جدا” حتى لا يشتبه بها أحد.
وأضاف: “من كان يفكر بأن البروفيسور (تيري هوارد) الذي كان يتكلم (كلاما معسولا) وكنت أتفاعل معه لأشهر بأنه ليس من هيئة التدريس بالجامعة ومقرها جزر فرجينيا في الولايات المتحدة الامريكية وكان شخص يجلس في مركز الدعوة في باكستان؟ لقد تحطمت تماما”.
ويقول (جامشهيد) الذي فر الى دولة الامارات العربية المتحدة من باكستان في أعقاب تهديدات بالقتل أنه لا يزال هناك امل لدى الضحايا.
وأضاف (جامشهيد): “لقد استخدمت معرفتي في بروتوكولات شركة (AXACT ) لمساعدة (17) من المقيمين في دولة الإمارات لاسترجاع مبالغ مجموعها 300 ألف دولار. وحيث أنه تم دفع المال باستخدام بطاقات الائتمان، فإنه يمكن للضحايا فتح ملفات نزاع مع بنوكها. وقامت شركة (XPRESS) برد مبالغ لاثنين من المقيمين في دولة الإمارات والذين حصلوا على كامل أموالهم بعد تدخل(جامشهيد).
وبحسب (جامشهيد) فان مواطن هندي يقيم في دبي إستعاد مبلغ (33300) دولار, والذي قام بسحب المبلغ الفائض عن حدود بطاقته الائتمانية وأخذ القروض الشخصية لتمويل برنامج الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة (جرانت) وسلسلة من شهادات الدورات من جامعات وهمية أخرى.
ومن هول الفضيحة, سعي وزير الداخلية الباكستاني (اتشاوداري نزار) لطلب المساعدة من الانتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي. والآن تسعى الباكستان لإيصال التحقيق إلى دبي حيث كان لشركة (AXACT) مكتباً فيها، فإنه يبقى أن نرى كيف يمكن ان تؤثر هذه الفضيحة على حاملي الشهادات الوهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن تزوير المؤهلات الأكاديمية يمكن أن تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 أعوام.
