كشف المغرد السعودي مجتهد أن السفارة السعودية في جنيف أبلغت الديوان الملكي عن بوادر أزمة كبيرة تتمثل في احتمال استدعاء جنائي للسفير السعودي وشخصيات سيادية أخرى، ويشمل الاستدعاء عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وسعد الحريري -رئيس وزراء لبنان الأسبق وأسماء أخرى وفق ما جاء في موقع “شؤون خليجية”.
وبين في تغريدات له على حسابه بتويتر، أنه جاء في رسالة السفارة للملك أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورين بتنسيق مع السفارة، مشيرا إلى أن فريقا من المحامين تمكن من إقناع النائب العام السويسري بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز قبل 12 سنة -كان من أوائل المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة في المملكة-.
ولفت “مجتهد” إلى أن سلطان كان قد خُطف من قصر الملك فهد في جنيف ونقل مخدرا بطائرة الإخلاء الطبي للرياض وبقي متنقلا بين المستشفيات والإقامة الجبرية منذ ذلك الحين، موضحا أن سبب خطفه أنه تحدث لوكالات أنباء ووسائل إعلام عن شبكة فساد بين بعض الأمراء ورفيق الحريري وزعم أنه يطالب بإصلاحات فتقرر إعادته للبلد بالقوة.
وقال إنه جرى استدراجه لقصر الملك فهد من قبل عبدالعزيز بن فهد وصالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه، وهناك خطف وتم تخديره ونقل بطائرة الإخلاء الطبي للرياض، ويبدو -طبقا لرسالة السفارة للديوان- أن سلطان تمكن من جمع الأدلة ونجح فريق محامين في إقناع النائب العام السويسري بإطلاق الإجراءات القضائية.
وبين “مجتهد” أنه جاء في رسالة السفارة أن عبد العزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة، فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوربا أو أمريكا أو عن طريق الانتربول، مشيرا إلى أن الكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ وسعد الحريري فالاستدعاء يجعلهما عرضة للاعتقال عند دخول أوربا وأمريكا أو بلد يتبادل المطلوبين مع سويسرا.
وأضاف: “أما السفارة (بصفتها تمثل الدولة) فلن يستطيع النائب العام إحضار المطلوبين بسبب الحصانة، لكن سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة، كاشفا أن المستشار القانوني في السفارة حذر من أنه إذا لم يتم إيقاف الدعوى فسوف تندلع معركة قانونية وإعلامية يترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوربي.
قضية جنائية ومدنية
وأوضح “مجتهد” أن المستشار القانوني بيّن أن القضية سيكون فيها شقان، الأول جنائي بمستوى إرهاب دولي، والثاني مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان، مشيرا إلى أن سبب تصنيف الجريمة إرهاب دولي هو كونها اقترفت على أرض دولة أخرى بقرار سيادي صدر من الملك عبدالله بن عبد العزيز شخصيا ونفذته السفارة بالتعاون مع المذكورين.
وأما الجانب المدني، فأشار إلى أنه جاء في رسالة السفارة أن الخطف جعل سلطان شبه مشلول لا يغادر المستشفيات، ومشاكل أخرى تلزم بتعويض ضخم بالقوانين الأوربية، قائلا إن مصادره علمت أن كل المسؤولين يؤيدون إيقاف الدعوى واحتواء الأزمة ما عدا محمد بن سلمان -وزير الدفاع وولي ولي العهد- الذي يريد لها أن تمضي نكاية بعبد العزيز بن فهد.
