قال أعضاء حاليين بمجلس الشورى العماني، ممن لم ترد اسماؤهم في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى لعام 2015، أن ما حدث بحقهم هو استبعاد بسبب تحفظات أمنية، مؤكدين بأنهم استوفوا الشروط المذكورة في قانون الانتخابات.
وقال سالم المعشني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية طاقة : “تم استبعادي من القوائم الأولية لانتخابات مجلس الشورى لوجود تحفظات أمنية بحسب ما وصلني عن طريق الوالي”. وأضاف: لا أعرف ما المقصود من موضوع التحفظ الأمني، فكما نعلم بأن وزارة الداخلية هي من أصدرت القوانين ولا يوجد بها أي نص قانون يثبت مخالفتي لها لكي استبعد، ولا يوجد قانون يعمل بأثر رجعي والقانون يعمل به من تاريخ صدوره.
قرار المنع من الطعن
وأكد المعشني على أن قرار المنع من الطعن والاستبعاد يعتبر انتهاكاً واضحاً للنظام الأساسي للدولة في المرسوم السلطاني رقم 99 على 2011 في المادة 10، 25، 79 و81، وكذلك انتهاكا لقوانين الانتخابات الصادرة في المرسوم رقم 58 على 2013 في المادة رقم 34.
وأوضح المعشني “التحفظ الأمني الوهمي غير ملزم على وزارة الداخلية، وكان لزاماً على الداخلية احترام قوانينها”. وتحفظ طلال المطروشي ممثل ولاية شناص على قرار استبعاده من انتخابات مجلس الشورى مفوضاً أمره لله.
من جهته قال عضو مجلس الشورى سالم العوفي لصحيفة البلد: ” الذي يحكمنا هو قانون الانتخابات، والمادة 34 من قانون الانتخابات أشارت إلى 8 مواد محددة، وكلمة ” تحفظ أمني ” لم ترد في المادة على حد تفسيره.
إبلاغ شفهي
وأضاف العوفي: ” هذه التطورات الأخيرة تعتبر انتهاكا صريحا للنظام الأساسي للدولة. وأكد العوفي أن وزارة الداخلية أبلغته شفهيا بأن أسمه لم يرد في القائمة الأولية، مؤكدا أنه استوفى الشروط الأساسية المذكورة في قانون الانتخابات، وأنه مستعد للكشف والتوضيح عن أية تفاصيل في حال خالف الشروط الواردة.
من جهته قال إسحاق الأغبري – لم يرد أسمه في القائمة الأولية لمرشحي انتخابا الشورى : ” كنت اتمنى أن يصلني خطاب كتابي يبيّن أسباب الرفض من الجانب القانوني عوضاً عن هذا التصريح المبهم – في إشارة إلى تصريح وكيل وزارة الداخلية – والذي وضع أصحاب القضايا المخلة بالشرف والأمانة مع باقي المرفوضين (ومن ضمنهم أعضاء حاليين في مجلس الشورى حاليين) في سلة واحدة”.
وأضاف: “إنها إنتكاسة في المسيرة البرلمانيّة التي كنا نراها ترتقي وتسير للأفضل (ولو ببطء) سيما النقلة النوعية التي وثبت بمجلس الشورى بعد أحداث ٢٠١١، والتي صدّرت بعض الكفاءات تحت القبة قامت بدورها بمحاولة إبداء كلمة الشعب أمام الحكومة مما أزعج بعض المتنفذين الذين لا يريدون سماع صوتاً يصحح أخطائهم ويقوِّم ممارساتهم”.
وقال الأغبري: ” لا أعلم عن أي منهجية في سير العمليّة الإنتخابيّة التي يؤكد عليها، فأنا لم أتلقّى أي رد كتابي يشرح أسباب الإستبعاد القانونية سوى رد شفهي من والي السيب بسبب غير مقنع وهو تأخري في تسجيل قيدي الإنتخابي، مع أني بادرت بالتقييد قبل إنتهاء المدة وتم تفعيل القيد، وبعد نقاشي معه لم يملك الجواب الكافي لعدم اختصاصه وطلب مني مراجعة وزارة الداخلية”.
توضيح قانوني
ويرى الأغبري أنه لم يكن هناك أي توضيح قانوني ومنطقي لرفض طالبي مع استيفائي لجميع الشروط الترشيح في المادة (٣٤) ولا يوجد في ملفي أي قضية مخلّة بالشرف والأمانة.
وذكر الأغبري بأنه من الطبيعي أن يلجأ البعض لأسلوب الإثارة عندما يُحرَمون من حقهم الإنساني الذي أقرته المواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والذي يندرج تحت “حق المشاركة السياسية”، وبدون مبررات حقيقيّة، ومن ثم لا يجدون أي مؤسسة في الدولة معنيّة لرفع اي تظلم أو شكوى ضد هذه القرارات الغير قانونيّة، فمن الطبيعي أن يلجأون لأي طريقة يرونها مناسبة للتعبير عن اعتراضهم والمحاولة لاخذ حقوقهم، وأطالب بتفصيل قانوني حول أسباب رفضي، بعيداً عن هذا التصريحات الفضفاضة الذي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وكان وكيل وزارة الداخلية خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، قد قال في وقت سابق بأن الوزارة واللجنة الرئيسية تابعنا تفاعل عدد من المواطنين منذ الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2015م.
وأكد البوسعيدي على أن منهجية سير العملية الانتخابية نظمها قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) الذي حدد الجوانب الإجرائية والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب الترشح، وتستغرب اللجنة من لجوء البعض إلى بث معلومات غير دقيقة وإتباع أسلوب الإثارة والمبالغة لمثل هذه المعلومات.
وأضاف: “قامت الوزارة بتوضيح كافة الجوانب لطالبي الترشح المرفوضة طلباتهم الذين قاموا بمراجعة أصحاب السعادة الولاة أو الجهة المعنية بديوان عام الوزارة”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل أكثر من 10 أيام عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة، وجاءت القوائم لتشمل الأسماء حسب المحافظات والولايات التي ينتمي إليها المرشحين للانتخابات.
يقظان الشكيلي / مريم البلوشي – البلد
