“كنت عارية تماما، وكانت الغرفة باردة وفيها جرذان، كان الدم يسيل على ساقي والمفتشة غير آبهة بذلك”.
هكذا تروي ليلى، وهي سورية ثلاثينية عاشت تجربة الاعتقال والتعذيب، مشهدا من مشاهد الاعتقال.
أما سوسن فلن تنسى مشهد ابنها البالغ من العمر 16 عاما وهو مكبل ينظر إليها حينما تناوب عشرة من عناصر الأمن على اغتصابها. ما ترك في نفسها صدمة لا تزال آثارها بادية على تلك المرأة السورية الثلاثينية.
أما لمياء فكان نصيبها من التعذيب وهي ترتدي قميصها الداخلي فقط، برش الماء البارد عليها وصعقها بالكهرباء، لاتهامها بمساعدة عناصر في الجيش السوري على الفرار من الخدمة.
تلك شهادات وثقت في تقرير بعنوان “احتجاز النساء في سورية.. سلاح حرب ورعب” أعدته الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ 2011، بقيت المرأة السورية حاضرة كضحية إما في أقبية السجون أو في مخيمات اللجوء.
وتحذر المنظمة من ارتفاع وتيرة استغلال النساء في سوية كـ”سلاح حرب ورعب” وذلك عبر استخدام التعذيب الجسدي، والتحرش الجنسي والاغتصاب في النزاع الذي تشهده البلاد منذ أربعة أعوام.
ويرتكز التقرير على شهادات عشر نساء جرى اختيارهن من بين عينة إجمالية شملت 53 مقابلة مع نساء سوريات احتجزن خلال النزاع، وتمت مقابلتهن بين عامي 2012 و2014.
ولا تنتهي معاناة النساء المعتقلات بمجرد خروجهن من السجن.
تقول زينب (19 عاما) من حمص إنها عادت بعد خروجها من السجن إلى الحي الذي كانت تقيم فيه ولم تجد أيا من أفراد عائلتها، ورفض أقاربها استقبالها بعد اتهامهم زينب في شرفها بسبب تجربتها في السجن.
ويكشف التقرير إجبار فتيات على الاعتراف تحت التعذيب بممارستهن لـ”جهاد النكاح” مع فصائل المعارضة، وبثت شهاداتهن من دون علمهن على وسائل الإعلام الرسمية.
وعلى الجانب الآخر، لم تسلم المرأة السورية من ممارسات الجماعات المتطرفة التي انتهكت حقوق المرأة السورية، عبر إجبارهن على الزواج أو قتلهن أو عمليات السبي التي وثقتها منظمات حقوقية بحق نساء وفتيات سوريات.
وتسبب النزاع المستمر في سورية بمقتل أكثر من 230 ألف شخص منذ منتصف آذار/مارس 2011، وباعتقال قوات النظام اكثر من 200 ألف شخص بينهم آلاف النساء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
