يعرف الفضاء الافتراضي بالمغرب حملة توقيعات نسائية وصلت حتى حدود ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري، إلى 1300 توقيعًا، تطالب وزير العدل والحريات بحماية النساء اللائي يرتدين ألبسة قصيرة من الاعتداء، إذ تحمل هذه الحملة عنوان: “ارتداء فستان ليس جريمة”.
سبب هذه المطالب تعود إلى واقعة متابعة النيابة العامة مواطنتين مغربيتين في مدينة انزكان بالجنوب المغربي، قبل أيام قليلة، بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعد توقيفها من طرف قوات الأمن إثر ضجة في السوق الذي كانتا تتبضعان منه، إذ تعرضتا لتهديدات لفظية من أحد الباعة الذين احتج على لباسهما. ومن المنتظر أن تحاكما يوم السادس من شهر يوليو/تموز القادم.
ووفق نصّ العريضة المنشور في موقع AVAAZ، فإن هذه الواقعة تعد اعتداءً على الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وحدثًا يفتح المجال أمام من يريدون فرض قوانينهم الخاصة باسم الأخلاق، كما أنها تشكل ضربًا لقيم العيش المشترك ولأمان المواطنين وللمساواة بين النساء والرجال، المنصوص عليها في الدستور المغربي.
“الخطير في الأمر، أنه عوض أن تكون حماية المواطنين هي محور اهتمام قوات الأمن، فقد تم اعتقال المواطنتين بسبب لباسهما وستتم محاكمتها. هذا حدث جديد بالمغرب يتبع الموجة الأخيرة التي تشهد تنامي النفاق الاجتماعي والتي لا علاقة لها بتربيتنا ولا بأخلاقنا. ففي الوقت الذي يجب أن نركز فيه على التعليم والتربية، صار البعض يركز على مراقبة الآخرين” تقول أسماء شرايبي، إحدى الموقعات على العريضة.
وتتابع شرايبي، التي تعمل أخصائية نفسية خبيرة في التواصل والهجرة، .: ” شخصيًا، كنت أرتدي التنورات القصيرة سنوات السبعينيات والثمانينيات عندما كانت الموضة على هذا الشكل، وكذلك كانت والدتي ترتدي تنورات إلى حدود الركبة، دون أن نتعرّض أبدًا لموقف مشابه. لم تكن أبدًا طريقة اللباس هي معيار التقييم الأخلاقي”. حسب ما نقله موقع ” سي ان ان” الأمريكي.
وتضيف شرايبي: “مجتمعنا يعرف تراجعًا فيما يخصّ العقليات التي لا تسير في الاتجاه المحافظ الحريص على الأخلاق والقيم الروحية، بل في اتجاه النفاق الاجتماعي، إذ أصبحت الممارسات الدينية تجارة بالدين لأهداف سياسية أو اجتماعية . أصبحت المزايدات الطقوسية من لباس وعادات مستوردة الدخيلة علينا عبارة عن قناع الهدف من ورائها الحصول على مشروعية تخفي الغش وانعدام المسؤولية والإخلاص في العمل. هذا في وقت لم تعمل فيه الحكومة بعد على إصدار قوانين تنظيمية تحمي الحريات الفردية التي نص عليها دستور 2011”.
