هل تتوجه الأمم المتحدة للجمهور الإسرائيلي برسائل مختلفة عن تلك التي تبثّها لسائر أجزاء العالم؟ في النسخة العبرية من الرسالة الموجهة للإعلام والتي نشرتها اليوم في أعقاب تقرير اللجنة التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في حرب غزة، ظهرت فقرة غابت عن النسخ العربية والإنجليزية من التقرير، والتي تضمّنت انتقادات لحماس.
جاء في الفقرة العبرية: “تم إعدام واحد وعشرين مشتبها بالتعاون ممن اعتقلوا في غزة في آب 2014، وذلك على علم السلطات المحلية. تعتقد اللجنة أنّ هذا الفعل يمثّل جريمة حرب. “المسؤول عن هذا العمل يجب أن يُحاكم” كما قالت القاضية ديفيس، على الأقل من أجل عائلات الضحايا”.
وبحسب صحيفة المصدر الاسرائيلية فإن تلك الجمل لم تظهر في النسخ العربية والإنجليزية من الرسالة الموجهة للإعلام حول إعدام 21 مشتبها بالتعاون مع إسرائيل من قبل حماس. في المقابل، تضمنت تلك النسخ إشارة واسعة لجرائم الحرب التي تنسبها لجنة التحقيق لإسرائيل.
ومع ذلك، ففي رسوم المعلومات التوضيحية التي نشرتها الأمم المتحدة بالإنجليزية كانت هناك إشارة إلى قضية الإعدام التي نفّذتها حماس، وظهر هناك اقتباس من التقرير: “أصبحت الحياة غير ممكنة بالنسبة لأسر من تم إعدامهم، بسبب رفض المجتمع ووصمة العار التي التصقت بهم”.
في التقرير الكامل نفسه تم تخصيص نحو 1,500 كلمة لقضية إعدام سكان غزة الذين اشتبهوا بالتعاون مع إسرائيل. ويقدّر معدّو التقرير أنّه على ضوء حقيقة أنّ معظم الإعدامات كانت علنية، ومعظم الضحايا كانوا فعلا معتقلين قبل اندلاع الصراع، فمن المرجّح أنّ يكون هدف الإعدامات هو ترهيب السكان.
وكان تحقيق للأمم المتحدة نشر الاثنين في جنيف، ان اسرائيل والفصائل الفلسطينية ارتكبوا على الارجح جرائم حرب خلال الحرب على غزة صيف 2014.
وافاد التقرير بطلب من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 “جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب”.
وقالت رئيسة اللجنة القاضية الاميركية من نيويورك “ماري ماكغوان ديفيس” في بيان “إن مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة”.
وتحدث التقرير عن “القوة التدميرية” التي استخدمتها اسرائيل في غزة حيث شنت اكثر من 6 الاف غارة جوية، واطلقت حوالي 50 الف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما.
وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الاطفال.
بينما اطلقت الفصائل الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما ادى الى مقتل 6 مدنيين في الجانب الاسرائيلي واصابة 1600 على الأقل.
واشار التقرير الى مقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، خاصة من النساء والاطفال، مرفقا بشهادة لاحد افراد عائلة النجار بعد غارة ادت الى مقتل 19 من افراد عائلته في خانيونس في 26 من تموز/يوليو الماضي.
وقال الرجل “كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة.”
واحصى التقرير ان 142 عائلة على الاقل فقدت ثلاثة افراد او اكثر في هجوم على المبان السكنية خلال الحرب الصيف الماضي، ما ادى الى مقتل 742 شخصا.
واضاف البيان “حقيقة ان اسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية – حتى بعد ما اتضحت اثارها الوخيمة على المدنيين – تثير التساؤل عما اذا كان هذا جزءا من سياسة اوسع وافق عليها – ضمنيا على الأقل – اكبر المسؤولين في الحكومة”.
ونددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بما وصفته “انحياز” الامم المتحدة بعد نشر التحقيق.
وافاد بيان صادر عن الوزارة “من المعروف ان العملية برمتها التي ادت الى انتاج هذا التقرير كان لها دوافع سياسية ومعيبة اخلاقيا منذ البداية”.
وأنهى وقف لاطلاق النار حربا استمرت 50 يوما بين مقاتلين من غزة واسرائيل قال مسؤولو صحة ان أكثر من 2100 فلسطيني قتلوا فيها معظمهم مدنيون. وقالت اسرائيل ان 67 جنديا من قواتها وستة مدنين قتلوا.
وأصدرت اسرائيل تقريرا في وقت سابق هذا الشهر ذكرت فيه ان هجومها على غزة في عام 2014 كان قانونيا واجراء يهدف الى اجهاض النتائج التي سيعلنها تحقيق الامم المتحدة الذي وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مضيعة للوقت.
وقالت منظمة العفو الدولية في أواخر مايو أيار، إن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب ومنها الاختطاف والتعذيب والقتل بحق مدنيين فلسطينيين في غزة اتهمتهم بالتواطؤ مع اسرائيل خلال الحرب.
ونفت حركة حماس ارتكاب أي أخطاء في حرب غزة وقالت إنها تصرفت لحماية الفلسطينيين.
وكان الفلسطينيون انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الحرب في خطوة عارضتها اسرائيل وتفحص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الوقائع لمعرفة ما إذا كان أي من الطرفين ارتكب أخطاء.
وفي فبراير شباط الماضي استقال وليام شاباس الذي رأس التحقيق في البداية بعد ان اتهمته اسرائيل بالانحياز بسبب قيامه بأعمال استشارية لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.