نشر موقع “الموينتور” الامريكي تقريرا عن احكام الاعدام التي صدرت بحق قيادات الإخوان المسلمين مشيرة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري أصبح مطلبا لبعض الحقوقيين المصريين بعد ما وصفوه بـ “التوسّع في عقوبات الإعدام في مصر”، مشيرا إلى أن القضاء المصريّ تعرض لانتقادات لاذعة من دول أجنبيّة ومنظّمات حقوقيّة عالميّة مثل “رايتس ووتش”.
وأشار الموقع إلى أن عضوي المجلس القوميّ لحقوق الإنسان جورج إسحاق وعبد الغفّار شكر طالبا بإيقاف إصدار أحكام الإعدام في مصر لمدّة 3 سنوات على الأقلّ مع تفضيلهم إلغاءها، فيما طالب رئيس حزب مصر القويّة عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان له في مايو الماضي بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصريّ في أسرع وقت ممكن.
لكن خبراء أمنيّون وقانونيّون وأسر بعض ضحايا العمليّات الإرهابيّة انتقدوا دعاوى إيقاف عقوبة الإعدام أو إلغائها. وأصدر المجلس القوميّ لحقوق الإنسان بياناً رفض فيه دعاوى عضويه شكر وإسحاق، معلناً أنّه لم يناقش إيقاف عقوبة الإعدام في مصر أو إلغاءها، وإنّما طالب فقط بقصرها على الجرائم شديدة الخطورة.
واعتبرت منظّمات حقوقيّة، أشهرها هيومن رايتس ووتش- عقب الكثير من أحكام الإعدام مثل أحكام المنيا وعرب شركس- أن أحكام الإعدام أداة في يدّ النظام المصريّ للتوسّع في قمع المعارضين، إلّا أنّ الإبقاء على عقوبة الإعدام له أسباب أخرى يصعب تجاهلها، حسب الموقع.
ونقل الموقع عن أستاذ القانون في جامعة القاهرة محمود كبيش قوله إنّ إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة التي أقرّت القصاص من مرتكبي جرائم القتل وفقاً للقاعدة الدينيّة التي تقول “من قتل يقتل”.
ونقل عن وكيل الأزهر الشريف عبّاس شومان قوله إنّ تعديل قانون العقوبات المصريّ بما يلغي عقوبة الإعدام هو شأن قانونيّ يخصّ الدولة، ولن يتدخّل الأزهر فيه إلّا إذا طلب رأيه الشرعيّ. وعن الرأي الشرعيّ ومدى توافق إلغاء عقوبة الإعدام مع مبادئ الشريعة، قال شومان إنّ إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة كما قال كبيش.
وقال لواء الشرطة المتقاعد والخبير الأمنيّ خالد عكاشة لـ”المونيتور”، إنّ عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة الرادعة لمرتكبي جرائم القتل، وإنّ استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة كما هو الحال في أوروبّا وبعض الولايات الأمريكيّة ربّما يسبّب اضطرابات أمنيّة في مصر.
وأضاف: “ربّما يرتكب المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة جرائم داخل السجن، لأنّه يتحوّل إلى شخص يائس، ولأنّ السجن مدى الحياة سيكون أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها مهما ارتكب من جرائم”.
وقال أستاذ علم النفس الاجتماعيّ في جامعة القاهرة خالد بدر لـ”المونيتور”، إنّ المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة شخص يائس ولا رادع له، وربّما يكون ذلك سبباً في ارتكابه المزيد من الجرائم داخل السجن لأنّه لا يسعى إلى تحسين سلوكه لاختصار مدّة سجنه، كما يفعل باقي السجناء أو على الأقلّ، لا يسعى حتّى إلى عدم ارتكاب جرائم جديدة لأنّه يدرك أنّه لن يغادر السجن بأيّ حال من الأحوال”.
وقال والد أحد ضحايا العمليّات الإرهابيّة في مصر عيد سلامة لـ”المونيتور”، إنّه يرفض أن توقّع أيّ عقوبة على قاتل ابنه إلّا القتل (الإعدام)، فيما قال شقيق أحد الضحايا حسام عبد العظيم لـ”المونيتور” إنّ جرائم الإرهاب لن تتوقّف إلّا بأحكام الإعدام، وإنّه لا توجد عقوبة يمكن أن تهدّئ أسر ضحايا العمليّات الإرهابيّة إلّا الإعدام للقتلة.
وقال محمود كبيش: “لا تتوسّع مصر في استخدام عقوبة الإعدام، وهناك ضوابط على عقوبة الإعدام، أهمّها أنّها لا تتّخذ إلّا بإجماع أعضاء المحكمة كافّة. ومن حقّ المحكوم عليه الطعن عليها مرّتين بخلاف ما تصدره رئاسة الجمهوريّة من عفو عن بعضهم. وأغلب أحكام الإعدام في الفترة الأخيرة مثل أحكام المنيا غيابيّة، وهي حالة يحصل فيها المتّهم على أقصى عقوبة حتّى يعود ويعاد التحقيق معه، وأغلب الأحكام الحضوريّة لم تكن إعداماً”.
وختم الموقع بالقول: إنّ إلغاء عقوبة الإعدام صعب ليس لأنّها أداة الدولة في ترهيب المعارضة، كما تزعم منظّمات حقوقيّة، ولكنّ إلغاءها ربّما يقابل بالرفض دستوريّاً ودينيّاً، وعلى مستوى أسر ضحايا القتل والإرهاب.
