كشف تقرير صدر مؤخرا عن الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية، معطيات صادمة، حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال القاصرون، مشيرا الى أن (70) طفلا يتعرضون كل يوم، لاعتداء جنسي بالمغرب.
وأوضح الائتلاف أنه تلقى منذ عام 2010 و2015، عددا من الشكايات، وصلت 360 حالة اعتداء جنسي على الأطفال.
وأشارت المعطيات التي كشف عنها، الناشط خالد السموني، سفير النوايا الحسنة، ورئيس″الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال” في ندوة عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعنوان “دعارة الأطفال والبورنوغرافيا في المغرب” الى أنه ورغم الصمت الذي يلف جرائم الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال في المغرب، بسبب “الجهل وعقدة العار والخوف من الفضيحة”، فان ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب تتنامى بشكل كبير واصفا اياها بـ “الحقيقة التي لا يتردد صداها كثيرا لاعتبارها من الطابوهات المسكوت عنها”.
وأضاف التقرير أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان، موضحا أن 69% من الحالات تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل أقارب لهم، وذلك استنادا لما توصل به الائتلاف من شكايات.
وأبرزت المعطيات الاحصائية أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، بنسبة بلغت 69 بالمائة، فيما نسبة الإناث ضحايا هذا النوع من الاعتداءات بلغت 31 بالمائة. ووفقا للمعطيات، فان حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، بحيث تصدر الأقارب والجيران لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب، ثم الآباء بنسبة 7 في المائة، وأطر التعليم بنسبة 3 بالمائة؛ بحيث احتل الاستغلال والاعتداء الجنسي بين 2012 و2013 من طرف الوسط العائلي نسبة 50 بالمائة من هذه الحالات. أما سنة 2014 فقد سجلت 27 بالمائة من حالات الاعتداء من قبل المحيط العائلي. وفي النصف الأول من السنة الحالية (2015) تم تسجيل 30 بالمائة تعرضوا للاعتداء من قبل أقاربهم.
وعزى السموني عوامل الظاهرة الى “تساهل القضاء مع قضايا الاغتصاب من طرف –البيدوفيليين- الأجانب، وذلك بسبب الهيمنة المعنوية الحاضرة دائما للدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدم استقلال القضاء في كثير من القضايا، وكلها أسباب تجعل هؤلاء الأجانب يحظون بتساهل القضاء”.
وذكر ذات التقرير أن سنة 2012 عرفت اعتداء جنسيا على 65 طفلا، 40 منهم ذكور، و25 فتاة. وفي سنة 2013 تعرض 76 طفلا للاغتصاب، من ضمنهم 56 ذكور و20 اناث. وتسير الظاهرة نحو الارتفاع بشكل مقلق، حيث شهدت سنة 2014 حالات اعتداء وصلت الى 81 حالة، بينها 59 طفلا ذكرا. فيما سجل النصف الأول من سنة 2015 الاعتداء على 42 طفلا، 27 منهم ذكور.
وأشار إلى بعض حالات الاعتداء التي تعرض لها أطفال مغاربة على أيدي أجانب جنسيين، من ضمنها قضية الصحافي البلجيكي، فيليب سيرفاتي، الذي اعتدى على أطفال بمدينة أغادير سنة 2007، والتقط لهم 190 صورة في وضعية شاذة نشرها في مواقع خاصة “بالبورنوغرافيا” فضلا عن مقاطع فيديو، وكانت قد أثارت هذه الفضائح منظمات حقوقية دولية داعية إلى محاكمة المتورطين فيها، دون أن تتحرك الجهات القضائية المغربية.
وتبقى قضية الاسباني، دانيال كالفان، من أقوى القضايا التي اهتزعلى وقعها المغرب، والتي اعتدى فيها على 11 طفلا من الجنسين، بمدينة القنيطرة سنة 2008، وأصدرت في حقه محكمة القنيطرة حكما بـ 30 سنة سجنا نافذة، والتي شكلت حدثا غير معتاد في تاريخ القضاء المغربي، قبل أن يستفيد من عفو ملكي سنة 2013، ما أثار غضب الشارع المغربي والمنظمات المحلية والدولية.
وذكّر التقرير بضعف القوانين التجريمية للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال القاصرين، مشيرا الى وجود تغرات قانونية، كعوائق ادارية تحول دون تمكن الأطفال تحت 15 سنة، من التبليغ لدى مراكز الشرطة عن حالات الاعتداء ضدهم، إذ يشترط القانون ضرورة مرافقة أولياء أمورهم. وهو الأمر الذي يجعل عملية التبليغ تتوقف عند هذا الحاجز.
وخلص التقرير الى أن السياحة الجنسية تمثل أهم مصدر لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، خصوصا في المدن السياحية كأغادير ومراكش، والصويرة وطنجة وتطوان، اذ أضحى المغرب في السنوات الأخيرة وجهة مغرية لـ”لبيدوفيليين”، وتحولت مراكش الى المدينتهم المفضلة لديهم، وفق وصف التقرير. موضحا أن “الشواذ جنسيا” يختارون المغرب قبلة لتلبية نزواتهم المرضية، لادراكهم الجيد لهشاشة الحماية المخصصة للأطفال وانتشار الجهل والفقر.
ودعا الائتلاف في الأخير، الدولة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية للحد من هذه الظاهرة، والسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بالتبليغ عن تعرضهم لحالات اعتداء جنسي.
