أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الثلاثاء, حكمها النهائي على امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن 4 سنوات بتهمة “اهانة وزارة الداخلية وازدراء طائفة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين”، فيما برأته من تهمة “التحريض على قلب نظام الحكم”.
وقد وجهت النيابة العامة للشيخ علي سلمان طبقا لعريضة الدعوى الاتهامات التالية: أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 28/12/2014:
أولا: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة، وذلك بمناهضة السلطة في البلاد، والحث على مقاومتها والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية، والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات، والقول بفقدان النظام شرعيته، كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون بغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد، وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة، و مداخلاته في وسائل الإعلام.
ثانيا: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، مما شأنه اضطراب السلم العام بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية، بوصفه إياهم بالمرتزقة، وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وإمكانية ارتكابهم للجرائم الإرهابية، وممارستهم القمع ضد الشعب، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثر وات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام.
ثالثا: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعا: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى منظمات إرهابية والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة.
ومن جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي لصحيفة “الوسط” البحرينية “إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة”.
وأوضح الشملاوي “كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول على الموافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر في سير الدعوى”.
وأضاف: “تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع”.
وأشار الشملاوي إلى أنه “في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية”.
وعن شكوى شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن “النيابة العامة حفظت الشكوى رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى”.
