وضعت الحكومة المصرية أجهزتها الأمنية في حالة استنفار قصوى، في أعقاب الحكم بإعدام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، و”اقتحام السجون.”
وأكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أنه تم “إعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعات وزارة الداخلية، لمواجهة أي تهديدات للإخلال بالأمن العام”، من جانب عناصر أو أنصار جماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة المصرية “تنظيماً إرهابياً”، في أعقاب الحكم.
وبعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، حكمها بمعاقبة “أول رئيس منتخب” لمصر، بالسجن المؤبد في قضية “التخابر”، فقد عادت المحكمة نفسها لتعاقبه وآخرين بالإعدام شنقاً، في قضية “اقتحام السجون”، ليصبح مرسي أول رئيس سابق يصدر بحقه حكم بالإعدام.
وبدأت أجهزة وزارة الداخلية، وكذلك عناصر من القوات المسلحة، في فرض إجراءات أمنية بمختلف المحافظات، تزامناً مع انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق، في مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، والتي تخضع هي الأخرى لإجراءات مشددة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، أمر بتعزيز التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية والهامة، وتكثيف الدوريات الأمنية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة بالميادين والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات.
وشدد المصدر الأمني على أن “رجال الشرطة يواجهون بكل حزم، أية محاولة للخروج عن القانون، أو ترويع المواطنين، وفقاُ للإجراءات التي كفلها لهم القانون”، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن الوكالة الرسمية.
