أصبح المستشار شعبان الشامي أول قاض يأمر بإحالة أوراق أول رئيس سابق لمصر إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، كما أصبح محمد مرسي نفسه أول رئيس مصري يُحال إلى المفتي.
وفي أول تعليق له على الحكم الذي أصدره، بإحالة أوراق 122 من بين 166 متهماً في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام سجن وادي النطرون”، قال المستشار شعبان الشامي: “نحن لا نخاف إلا الله عز وجل، ونحكم بالعدل مهما كانت الظروف المحيطة بنا، ولا ننظر لشخصيات المتهمين أو مناصبهم.”
وأضاف الشامي، في تصريحات أوردتها فضائية “النيل” على موقعها الرسمي، أن “ما ارتكبه المتهمون من جرائم، كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إحالة أوراقهم إلى المفتي”، لافتاً إلى قراره بتحديد جلسة الثاني من يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
ويُعد المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة الـ15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، وارتبط اسمه بعدد من القضايا المتعلقة بجماعة “الإخوان المسلمين”، التي نظرت مؤخراً، بالإضافة إلى رئاسته لمحاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقضية “الكسب غير المشروع.”
ووفق وسائل إعلام مقربة من جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية “تنظيماً إرهابياً”، لم يمكن لـCNN) ) بالعربية التأكد من مصداقيتها بشكل مستقل، فإن المستشار شعبان الشامي كان قد أحيل للتقاعد “الصلاحية”، في عهد مبارك، بعد اتهامه بقضية أخلاقية، انتهى التحقيق فيها بتوجيه “لفت نظر” إليه.
ومنذ تخرجه من كلية الحقوق بجامعة “عين شمس” عام 1975، وعمله بالنيابة العامة في العام التالي، عمل الشامي في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، منها القضية المعروفة بـ”ثورة الجياع”، أو “ثورة الحرامية”، في 18 و19 يناير/ كانون الثاني 1977، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
كما تولى الشامي، بحسب تقارير إعلامية محلية، التحقيق في عدد من قضايا “الفتنة الطائفية”، منها “أحداث الزاوية الحمراء”، و”تفجير كنيسة مسرة” بمنطقة شبرا، وكذلك قضية “الفتنة الطائفية بمركز سنورس في الفيوم”، وتعود جميع تلك الأحداث إلى عام 1981، في بداية عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
ومن أبرز قراراته التي أثارت كثيراً من الجدل مؤخراً، الحكم بالسجن المؤبد على أحد أعضاء حركة “حازمون”، التي يتزعمها الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، إضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، في مايو/ أيار 2013، بتهمة “حيازة سلاح آلي”، رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.
وفي سبتمبر/ أيلول من نفس العام، أصدر الشامي حكماً بتأييد قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب “المنحل”، محمد سعد الكتاتني، من التصرف في أموالهم.
وفي عام 2013 أيضاً، رفض المستشار الشامي طعناً تقدمت به النيابة العامة ضد قرار بحبس مبارك على ذمة قضية “الكسب غير المشروع”، وأمر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، كما رفض استئناف قدمه دفاع قيادات الإخوان، ضد قرار بحبسهم على ذمة اتهامات بالتحريض على القتل، والانضمام إلى “جماعة محظورة.”
يُذكر أن مرسي أصبح “أول رئيس منتخب لمصر”، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2012، وهي الأولى بعد “ثورة” 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، إلا أنه لم يستمر في المنصب الرئاسي سوى عام واحد، حيث قام الجيش بـ”عزله”، في أعقاب احتجاجات شعبية نادت برحيله.
