دولة الإمارات العربية المتحدة .. الأولى عربياً في مجال احترام حقوق الانسان الأساسية والرابعة عشر عالمياً في ذلك، متقدمة على أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية كثيرة، وذلك بحسب تقرير لـ “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية”، نُشر في نهاية عام 2013، حيث كان مفخرة لبعض الإماراتيين، وصدمة لنسبة كبيرة أخرى من أبناء الدولة، في ظل وجود قضايا التضييق على الحريات العامة.
ويبدو أن اللغز الذي جعل هذه الشبكة “الحقوقية” تزور الحقيقة وتتوج الإمارات كأكثر دولة عربية تحترم حقوق الإنسان، قد وجد حلاً، لكن هذه المرة من قبل الشرطة النرويجية، التي اعتقلت رئيس “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” لؤي محمد ديب، في أوسلو، مساء الجمعة، بتهمة غسيل أموال إماراتية تستخدم لارتكاب جرائم في الشرق الأوسط باسم تنظيمات إسلامية.
الصحف النرويجية ذكرت أن الشرطة اعتقلت ديب من مقر عمله في الشبكة، بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 18 مليون دولار حولت له من الإمارات على مدار ثلاث سنوات.
أما المعلومة المهمة أيضاً هي أن لؤي ديب يعتبر أحد رجال العقيد المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، وذراعه الضاربة في أوروبا قبل أن يتم الكشف عنه، حيث كان يلبس قناع المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما سهل حركته في العديد من الاتجاهات وحتى الفضائيات.
وعليه؛ فبالعودة إلى بيان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية”، الذي صدّر الإمارات في قائمة الدول العربية التي تحترم حقوق الإنسان، يتبين أن هذه الشبكة تتلقى أموالا ضخمة من محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي، الأمر الذي يشير إلى سبب تزوير التقرير الحقوقي بخلاف ما يجري على أرض الواقع في الإمارات.
الملاحظ أن “بيان التصنيف الحقوقي” الصادر عن الشبكة الحقوقية الدولية حاول جاهداً إظهار أن التصنيف دقيق للغاية، حيث أورد في بيانه أن المؤشر الدولي لتصنيف حقوق الانسان يعتمد على عملية حسابية معقدة تقوم على احترام 21 حق من حقوق الانسان المترابطة بما في ذلك تقييم حقوق الانسان ومدى احترام الدول لهذه الحقوق على نطاق اراضيها جغرافيا وخارج حدودها وفى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.
وأشارت الشبكة، التي أطلقت المؤشر الدولي للحقوق الأساسية، على أن موقع المؤشر الالكتروني الجديد يقدم لأي شخص من أي زاوية في العالم ميزة التأثير على ترتيب البلدان حيث يسهم ذلك اسهاما كبيرا في حماية حقوق الانسان من خلال تسجيل اي حالة انتهاك في الموقع على الانترنت، دون تناول الحالة كحالة فردية وذلك ضمن ادماجها في نظام متطور يفاضل بين الحقوق ويعطي نسب عامة لترتيب الدول عالميا، الأمر الذي أثبت زيفه.
ومع ذلك، فلم يقتصر الأمر على تزوير الأوضاع الحقوقية وتجميلها في الدولة، بل تعدا ذلك إلى الكشف عن أن الأموال الإماراتية التي ترسل إلى مؤسس ورئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تستخدم، بحسب الشرطة وبحسب ما قاله النائب النرويجي هارفرد كامبن، لشبكة جرائم، تعمل في الشرق الأوسط”، وقال النائب: “لدينا أسباب مؤكدة أن هذه الأموال هي أموال جريمة منظمة”،
ووفق المشروع الذي يحمل عنوان “مشروع الذراع الضارب” للمخابرات الفلسطينية الذي نشرته وسائل الإعلام، فإن مشروع الشبكة يهدف إلى تشكيل نقاط وخلايا في مناطق مختلفة من العالم؛ بهدف جمع المعلومات عن التنظيمات الإسلامية.
ولاحقاً ذكرت تقارير صحفية “أن لؤي ديب غير ولاءه من المخابرات العامة، التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان”.
واتهمت جهات عديدة في تونس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالعمل ضد حزب النهضة خلال الانتخابات التونسية، لمصلحة نداء تونس ورئيسها الباجي قائد السبسي، بعد أن عملت الدور نفسه ضد الإخوان المسلمين في مصر.
كما واجهت الشبكة الاتهامات نفسها بالعمل الأمني في الساحة اليمنية، قبيل فترة قصيرة من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
