ذكرت عدة وسائل إعلام دولية ومحلية خبر منع إمارة دبي المواطنين التونسيين من الحصول على تأشيرة للدخول لمباشرة أعمالهم أومشاريعهم التي يشرفون عليها، و هو ما نتج عنه استياء التونسيين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة باعتبار أن ذلك فيه تعطيل لمصالحهم.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فإن المنع لم يشمل المقيمين أو أصحاب المشاريع هناك فقط بل شمل أيضاً مهندسين وأطباء مرتبطين بما قالت عنه أنه ” مباشرة تظاهرات عالمية ” و متحصلين على دعوة لتأثيث التظاهرة، وأضافت أنه المنع وصل حتى لمنح التونسيين المولودين بدولة الإمارات الجنسية والتعبير عن عدم رغبتهم بتسجيلهم وذلك من خلال التلكأ بفترات تتجاوز الثلاثة أشهر أو أكثر.
ووفق ما ذكرته صحيفة ” الشروق “، فإن المئات من الكفاءات التي تعمل في دبي منذ مدة وجدت نفسها تواجه مصيراً مجهولاً بعد رفض الامارات تأشيرة الدخول لهم مجدداً.
مشيرة أن الغريب في الأمر أن كل من أراد معرفة مصير ملفه يتلزم عليه دفع مبلغ قدره 30دولاراً والإنتظار مدة عشرة أيام، مؤكداً أن يحظون بقدر أفضل من الرجال حيث لا تتجاوز فترة الانتظار 24 ساعة؛ تصلها إما مكالمة هاتفية أو في أسوء الحالات إرسالية قصيرة.
فيما لم تبرر القنصلية أسباب الرفض مكتفية بقولها أن هذا القرار ينطبق على جميع التونسيين دون توفير إيضاحات أخرى.
في حين قامت وزارة الخارجية التونسية بمراسلة السفارة الإماراتية بتونس على خلفية ارتفاع عدد الشكوات التي وصلتها، وأكدت أن السفير الإماراتي وعد بالقيام بالمساعي الضرورية لإنهاء هذا الإشكال.
هذا واعتبر عدد من المحللين السياسيين أن القضية سياسية بالأساس؛ معتبرين أن الإمارات قد عملت بكل قواها المادية والاستخباراتية، على إفشال ما أسموه ” الإسلام السياسي ” في تونس، مشيرين إلى أن الإمارات قدمت المساعدة للمعارضة التونسية، ووعدت بتقديم مساعدات كبرى، مثلما حصل في مصر.
وأكد المحللون وفق مصادر إعلامية أن هذه المخططات نجحت عندما غادر المنصف المرزوقي قصر قرطاج، وفشلت حركة النهضة في الحصول على الأغلبية في البرلمان، مشيرين أنها كانت تنتظر من الرئيس الباجي قائد السبسي، أن يبعد الإسلاميين نهائيًا عن الحكم، مطالبة إياه بإعادة السيناريو المصري في تونس، لكنه السبسي، رفض ذلك، خاصة وأنّ حزب نداء تونس لم يحصل أولًا على الأغلبية، ثم لم تفشل حركة النهضة فشلًا ذريعًا يبعدها نهائيًا عن الساحة السياسية.
ويأتي بذلك الرفض لإمارة دبي منح التأشيرات للمواطنين التونسيين، حتى المقيمين منهم، منذ سنوات، كورقة ضغط على تونس.
