أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختيار “أم الإمارات” الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “شخصية العام الإسلامية” للدورة الـ” 19″.
وأبدى عدد من الناشطين استغرابهم من اختيار “أم الإمارات” كشخصية إسلامية بينما تحارب حكومة أبوظبي كل ما هو إسلامي وكل ما يمت إلى النشاط الإسلامي بالدولة بدءا من اعتقال أعضاء جمعية الإصلاح الإسلامية، وصولا إلى منع الدعاة الإسلاميين من دخول الإمارات، إلى إعلان حكومة أبوظبي بقيادة ابنها محمد بن زايد الحرب على كل الجماعات والتيارات الإسلامية وحتى المفكرين الإسلاميين.
وفي أعقاب الربيع العربي مباشرة، اعتقلت السلطات الإماراتية خمسة ناشطين مستقلين ذوي توجهات ليبرالية لنحو عام، تم الإفراج عنهم بموجب عفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد. لم يكن هذا الاعتقال، إلا صافرة الانطلاق لاعتقالات موسعة ومنظمة في صفوف دعوة الإصلاح، مع تحضير ملف “قضائي” أمني تمهيدا لمحاكمات سياسية في محكمة أمن الدولة الإماراتية. السبب المباشر لهذه الاعتقالات، هو توجيه ناشطين إماراتيين من بينهم ناشطون إصلاحيون، عريضة مكتوبة في الثالث من مارس 2011 لرئيس الدولة، تقدم فيها رؤيتها لتطوير المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان). تركزت المطالبات على ضرورة تطوير مسؤوليات وصلاحيات المجلس بصورة جوهرية، ليكون قادرا على ممارسة التشريع والرقابة فضلا عن المطالبة بانتخاب كامل أعضاء المجلس وليس نصفهم، كما هو الحال الآن، وأن يُمَكّنَ الشعب الإماراتي بعمومه وشموله لممارسة حقه في الترشح والانتخاب لهذا المجلس.
على أي حال، واصلت السلطات الإماراتية من خلال ذراع جهاز الأمن باعتقال الإصلاحيين، حتى اخترقت خطا وطنيا أحمر في العشرين من أبريل 2012 باعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي أحد أفراد الأسرة الحاكمة برأس الخيمة، مع اعتقال قيادات دعوة الإصلاح، ولا سيما الحقوقيين الدوليين محمد المنصوري، ومحمد الركن، وغيرهم العشرات. جهاز الأمن الإماراتي تخصص في اعتقال المفكرين والمثقفين والعلماء والتربويين والإداريين في مرحلة الاعتقالات الأولى قبل نحو عام ونصف. تطورت سياسة الجهاز في الاعتقالات، فاعتقل بداية العام الجاري نساء المعتقلين أو المنفيين، حتى أطفالهم الرضع، كما حدث مع المستشار محمد بن صقر.
تنوعت أيضا أسباب ودوافع الاعتقالات، فبعد ال”94″، وهي التسمية الإعلامية التي استهدفت دعوة الإصلاح قبل عامين، إشارة إلى عدد المظلومين فيها، والمحالين إلى محكمة أمن الدولة، والمحكومين بعشر سنوات سجن للحاضرين، و خمس عشرة سنة للغائبين.وجد جهاز الأمن فرصة سانحة لاعتقال أبناء المعتقلين أنفسهم أيضا، بموجب قانون “الجرائم الإلكترونية” وهو القانون الذي يجرم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيما لا تقبل به السطات الإماراتية. و بالفعل، حوكم عدد من أبناء المعتقلين على خلفية تغريدات على “تويتر” توضح معاناة المعتقلين، الأمر الذي اعتبره القضاء الأمني، في الإمارات بأنه جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل لنصف مليون درهم إماراتي( نحو 140 ألف دولار).
منظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية، وتقارير الأمم المتحدة الرسمية، وتقارير الخارجية الأمريكية المتتالية، وانتقادات مجلس العموم البريطاني، أدانت حملات الاعتقال، واستنكرت استمرارها، وأشارت في عشرات المواضع منها بتلقيها بلاغات بالتعذيب الوحشي في سجون أمن الدولة السرية والعلنية. ولكن السلطات الإماراتية تكتفي بانتقاد تلك التقارير، دون أن تجرؤ على السماح بزيارة للمعتقلين من جانب هذه المنظمات بما فيها منظمات الأمم المتحدة الرسمية.
الاعتقالات السياسية لا تُغيب أشخاصا معتقلين فقط، وإنما تخطتف مدرسة وطنية، وتضطرب بسببها العلاقات الوطنية والسياسية القائمة على الاعتراف المتبادل بشرعيةالأسر الحاكمة بالتوارث، مقابل شرعية ومشروعية مطالبالشعب الإماراتي. هذه الاعتقالات السياسية، أعمق من اعتقال عشرات الناشطين، بل هي اختطاف جيل إماراتيمدني الطابع والانطباعات والتفضيلات، إلى معسكراتأمنية مشبوهة الأهداف والإعداد التربوي والنفسيوالعقائدي والقيمي، تقتفي أثر المفسدين في الأرض،الذين يضحون ببلادهم وشعبهم من أجل مصالحهمالذاتية، كما هو حال العسكر في مصر ونظام الأسد في دمشق! هذا هو النموذج “العظيم” الذي يجري استنساخهفي الإمارات اليوم، بعد تغييب أهل الرأي والمشورة وأهلالحل والعقد الحقيقيين، أهل كل ميزة وطنية رفيعة، و أهلكل زهد وترفع عن أي امتياز وطني أو سياسي علىشعبهم ووطنهم.
ومن جانب آخر أعلنت الإمارات الحرب على كافة التيارات والجماعات الإسلامية في الخارج حيث يقوم نجل “أم الإمارات” محمد بن زايد بتمويل كافة التيارات المناهضة للحركات الإسلامية فقام بتمويل الانقلاب العسكري في مصر واعتقال الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي لأنه يتبع التيار الإسلامي المتمثل بجماعة الأخوان المسلمين، وكذلك حارب محمد بن زايد كل التيارات الإسلامية في الدول العربية فقد أعلن الحرب على حركة حماس الإسلامية وحزب النهضة التونسي الإسلامي وكافة مشاريع الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي، ولذا من الغريب أن يتم اختيار والدته كشخصية العام الإسلامية وابنها يعلن الحرب على كل ماهو إسلامي .
