توالت ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة حول حبس النائب الكويتي السابق وأمين عام حركة “حشد”، في زنزانة انفرادية مخصصة للمحكومين بالإعدام.. واعتبر رموز للمعارضة الكويتية أنها محاولة “لكسر الإرادة للمعتقلين السياسيين”، فيما طالب قانونيون بتوفير الضمانات القانونية له ولظروف احتجازه، كما حملت حركة “حشد” السلطات مسؤولية سلامته وفق ما جاء في موقع (شؤون خليجية).
وقال أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق جامعة الكويت د. فواز الجدعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بعد الخصومة الحادة بين وزير الداخلية ومسلم البراك، يجب ألا تتعامل الوزارة وفق مبدأ الخصومة السياسية، وأن يعامل البراك وفق الضمانات المقررة له”.
وأضاف الجدعي أن وضع مسلم البراك في الحجز الانفرادي أمر لا يقبله عقل ولا قانون، فهذا النوع من السجون وضع للمشاغبين أصحاب السوابق، وليس لمن مثل الأمة ١٧ عامًا.
وأوضح أن كل سجناء الرأي ليس مكانهم السجن أبداً، لذا لا يجوز التعسف معهم لكسر إرادتهم، فهل انتقلنا من مرحلة المحاكمة السياسية إلى التعذيب السياسي؟
وأكد أن الشيخ عبدلله السالم وغيره من سجناء الرأي، لا يجوز التسلط عليهم باسم تطبيق القانون، فالقانون لم يعد لهذه الأغراض، وانتهاك حقوقهم الدستورية جريمة، موضحًا أن التواجد العرضي مع مسلم البراك في مناسبة عشاء، ليس سببًا للحجز، فضلًا عن توجيه الاتهام، فأغلب المتواجدين تربطهم بصاحب المناسبة علاقة أسرية.
كما استنكر د. جمعان الحربش النائب الكويتي السابق، حبس النائب السابق مسلم البراك حسبًا انفراديًا، قائلًا: “لا يجوز بأي حال أن يتحول السجن إلى وسيلة لكسر إرادة وكرامة المعتقل السياسي بأي إجراء تعسفي، خاصة إن كان هذا السجين بقامة وتاريخ مسلم البراك”.
فيما قال النائب السابق سالم النملان: “مسلم البراك، سواء كنت مسجونًا أو خارج السجن، اشهد بالله بأنك من أشجع الرجال الذين حاربوا الفساد بقول الحق والجرأة بمواجهته”.
كما ذكر النائب السابق علي الدقباسي بإنجازات البراك أثناء تواجده بالمجلس قائلًا: “إن مسلم البراك خدم الكويت خلال سبعة فصول تشريعية متعاقبة بمجلس الأمة، وأسهم بصياغة القوانين وإقرارها، والرقابة على تنفيذها بالأمانة والصدق”.
من جهته قال النائب السابق د. فيصل السلم: إن “سجن النائب السابق مسلم_البراك ظلم، وسلامته مسؤولية كل السلطات ستحاسبها الأمة والتاريخ على التعدي عليها”.
فيما طالب النائب السابق رياض العدساني، النائب العام بندب مختصين للتحقق وتوفير الضمانات، مؤكدًا: “إن ثبت صحة ما نقلته وسائل الإعلام عن حبس مسلم_البراك انفراديًا فذلك انتهاك لحقوقه”.
وأضاف العدساني أن “الهدف من انتداب أشخاص من التنفيذ الجنائي هو توفير الضمانات الكافية لـ #مسلم_البراك، فمثل هذه قضايا يحبس المحكوم عليهم في عنبر أمن الدولة”.
كما غرد د. وليد الطبطبائي قائلًا: ” الطبطبائي : أن يكون لديك سجناء سياسيين فهذه مصيبة ، ولكن أن تسيء معاملتهم وتعاملهم بشكل غير لائق فالمصيبة أعظم ! متابعا .. “أقول لأخي #مسلم_البراك: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود”…
كما أعلن في الوقت ذاته، رئيس المكتب الاعلامي بحركة العمل الشعبي- حشد- وليد الشعلان، أن وزارة الداخلية أصدرت مذكرة ضبط وإحضار بحق نائب الأمين العام للحركة عواد النصافي، على خلفية ظهوره بالكلمة المصورة للأمين العام لحشد مسلم البراك، والتي بثت يوم الأربعاء الماضي.
وأصدرت أيضًا حركة العمل الشعبي- حشد- عقب اجتماع مكتبها السياسي مساء أمس، بيانها الذي قالت فيه: “إنه لمن المخزي أن تنحدر الأوضاع في الكويت إلى هذا الحضيض والابتذال بل والانحطاط السياسي، وأن يتم تسخير مؤسسات الدولة وسلطاتها لرغبات ونزعات تسلطية قمعية تهدر حقوق الأمة، وتنتهك حقوق الإنسان بلا رادع من قانون أو أخلاق”.
وقامت بتحميل السلطات الكويتية “كامل المسؤولية عن سلامة البراك في السجن، ومحذرين من مغبة تجاوز القانون أو الانجراف نحو إيذاء البراك بأي طريقة”.
يذكر أن هيئة الدفاع عن سجين الرأي النائب السابق مسلم البراك، أعلنت أمس، أن إدارة السجن أصرت على وضع البراك في عنبر 2 (انفرادي) الخاص بالمحكومين بالإعدام، بينما طالب البراك بوضعه في عنبر 1 باعتباره معتقلاً في قضية أمن دولة.
وقد ألقت فرقة من مباحث أمن الدولة مساء أمس، القبض على النائب السابق مسلم البراك في أحد جواخير منطقة كبد، حينما كان يحضر دعوة عشاء.. حيث نفذت الفرقة حملت مداهمة للمكان قبل أن تقتاد البراك إلى إدارة تنفيذ الأحكام في الفروانية، ثم إلى السجن المركزي تنفيذاً لحكم حبسه عامين، على خلفية خطابه في ندوة “كفى عبثاً”.
