عمان – كتب : محرر الشؤون الأردنية – خاص وطن – لا تزال تداعيات قرار هيئة الادعاء العام لمكافحة الفساد بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار بيع الآجل في مدينة البترا جنوبي البلاد نهاية أيار الماضي الى جانب اختفاء تجار النشاط الاقتصادي تلقي بظلالها على الشارع الأردني ، خصيصاً وان موقعة انهيار البورصات الوهمية ايلول 2009 والمنظورة حتى اللحظة امام محكمة أمن الدولة لا تزال عالقة في الأذهان رغم تداعياتها المجتمعية التي الحقت الكثير من الضرر لمواطنين تكبدوا خسائر مالية فادحة لا زالوا يترقبون قرار قضائي يحسم الملف بإعادة ” تحويشة العمر”.
البترا اهم المدن السياحية الأردنية شهدت انتعاش حركة تجارة ما يعرف بيع الآجل ” الشيكات المؤجلة ” طيلة اربع سنوات الماضية بدأت بشراء المركبات قبل ان تطال العقارات والأراضي من قبل تجار سطع نجمهم من أبناء المدينة الجنوبية بزيادة عن قيمتها السوقية بنحو 30 – 40 % عن سعرها في السوق على أن تدفع بشيكات مؤجلة لـ 4 شهور، في حين يتم بيعها نقداً بأقل من قيمة الشراء بنحو 20% نقداً.
النائب البتراوي عدنان الفرجات أبدى تخوفاً وتنبه مسبقاً لتداعيات نشاط اقتصادي يلفه الضبابية ،ما ارغمه توجيه سؤال نيابي حمل الرقم 22 بتاريخ 17 / 11 / 2014 لرئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب حول بيوعات الأراضي والعقارات في المدينة بوكالات عدلية متخوفاً ان يكون انتهى بها المطاف بملكية لجنسيات أجنبية.
النشاط التجاري بقي على مرآى الحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية طيلة اربعة اعوام بدأت في مدينة البترا قبل ان تشمل لواء الشوبك ومحافظتي معان والعاصمة الإقتصادية الأردنية العقبة من قبل تجار جدد ولعل ابرزها سطوع نجم ” طباخ مخابراتي” انهى عمله للتو من جهاز المخابرات العامة ، قبل صدور قرار هيئة ادعاء مكافحة الفساد في القضية التحققية رقم 56 / 2015 قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لعدد من اشخاص برز نجمهم مؤخرا في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي ‘ للأجل’ ، الى جانب آخرين من أصحاب المنشآت السياحية جنوبي البلاد ، تبعها ثلاثة قوائم أخرى ما زاد الملف تعقيداً وتخوف لدى المتعاملين معهم.
ومع صدور قوائم قضائية أخرى تضمنت اخرها شخصية أمنية بارزة من ابناء المدينة برتبة لواء متقاعد من القوات المسلحة الأردنية تزايدت مخاوف أصحاب الحقوق المالية على اموالهم ” المشككة ” والتي أصبحت بمثابة المجهول ،قدرها النائب البتراوي عدنان الفرجات بنحو 70 مليون دينار، في حين ان التقديرات غير الرسمية تتوقع ان حجم التداول يقدر بأضعاف ما اعلنه الأخير.
ولعل ما كشف عنه النائب الفرجات على هامش اجتماع دعا اليه عشية قرار هيئة الادعاء بمكافحة الفساد ان القرار جاء عقب وجود شبهة غسيل أموال بقرار من وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي الأردني ، موضحاً ان حجم تداول احد التجار من أبناء المدينة لأجل قدر بنحو 29 مليون دينار للعام 2014 دون الكشف عن حجم التداول المالي لبقية التجار، فاقم من الأزمة التي تسود الشارع البتراوي الذي يعاني في ركود سياحي جراء تداعيات الأحداث الإقليمية.
بدأ الشارع بالتململ رافقه إغلاقا جزئي لمداخل المدينة السياحية ما ارغم قوة أمينة دركية على التدخل تخللها مصادمات وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وحملة اعتقالات ومداهمات لمنازل أشخاص اشتبه تورطهم في الحادثة متهمين الحكومة بفبركة وخلق ازمة مجتمعية في المدينة .
التلويح بالتصعيد لغة باتت الابرز في مدينة نأت بنفسها عن الحراك الشعبي الإصلاحي طيلة الأعوام السابقة عقب توجيه اصابع الاتهام للحكومة الأردنية خلق ازمة مالية دون الالتفات لعواقبها المجتمعية ، معتقدين ان قرار الحجز التحفظي اوقف صرف شيكات الآجل واوقف النشاط التجاري الاقتصادي في المدينة.
لم تفلح اجتهادات النائب الفرجات بدءً من مقترح التزام التجار دفع المستحقات المالية ، بالإضافة اتفاق توافقي جرى في حينها بينه ومدعي عام هيئة مكافحة الفساد بعدم إحالة الملف للقضاء او توقيف أشخاص تضمنتهم القائمة ، بغية تجنب تجميد الحقوق لسنوات لحين البت القضائي في ملف القضية ، خصيصاً وان التقاضي في محكمة أمن الدولة لم يحسم ملف البورصات الوهمية منذ 6 سنوات.
الحشد العشائري الذي امهل الحكومة 48 ساعة إلغاء قرار الحجز تحفظي ملوحين بالتصعيد وممارسة ابرز ورقة ضاغطة المحمية الأثرية ، محذرين من مغبة القرار وتبعاته الاقتصادية المجتمعية على المدينة ومناطق الجوار ، توافق على بدء مراحل العصيان المدني صبيحة اليوم الأحد من خلال الامتناع من التوجه للعمل في القطاعين العام والخاص وتوقف الحركة التجارية والسياحية في المدينة.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الى جانب عدد من اعضاء فريقه الوزاري بمشاركة اعضاء مجلس النواب عقد جلسة منتصف الأسبوع الماضي مغلقة غيب عنها ممثلي وسائل الإعلام المحلي لمناقشة ملف الآجل او بما يعرف ” التعزيم ” فيما اذا كانت شبهة غسيل أموال ، متوعداً بمحاسبة المتورطين وفق القانون، ولفت رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان الحكومة تتابع الملف منذ عامين ، وعزا الغياب الحكومي طيلة المدة الماضية لغياب خيوط القضية في يحنها.
وسطع نجم تجار ظاهرة شراء المركبات والأراضي والعقارات ‘ لآجل ‘ في لواء البترا قبل نحو 4 سنوات بشيكات مؤجلة تتجاوز قيمتها الحقيقة في الاغلب نحو 30 – 40 % عن سعرها في السوق على أن تدفع بشيكات مؤجلة بعد مضي 4 شهور، في حين يتم بيعها بأقل من قيمة الشراء بنحو 20% نقداً.
يشار إلى ان مصادر حقوقية مطلعة وصفت قرار الحجز التحفظي بغية الحفاظ على أموال وحقوق الآخرين ، وان تحقيقا سيفتح للادعاء العام بهذا الشأن ، إلى جانب وصف قانوني آخر أن إجراءات القرار لا تزيد عن عشرة ايام للوقوف على أحقية إقامة الدعوى من عدمها.
