تقدمت وزارة الداخلية المصرية ببلاغ تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والصحفي السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام في مصر، لنشر خبر صحفى نقلاً عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء.
وعبرت “اليوم السابع” في بيان لها، عن استيائها مما قامت به الوزارة بالرغم من أن الجريدة تعتبر من الدعائم الأساسية للنظام الحالي.
وإلى نص البيان:
إنه وبالرغم من نشر الخبر في عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل قبل نشره في “اليوم السابع” إلا أن الإدارة القانونية بوزارة الداخلية تجاهلت ذلك، واعتبرت أن النشر في “اليوم السابع” كان مصدرا لتهديد السلم العام.
وتجاهل بلاغ الداخلية كل ما قامت به الجريدة من سرعة نشر نفى المتحدث الرسمى للرئاسة لهذا الخبر وتأكيد على أهمية التصدى للشائعات وأصرت الداخلية على المطالبة بحبس الصحفى السيد فلاح، وحبس رئيس تحرير اليوم السابع في الواقعة.
من جانبها، امتثلت “اليوم السابع” للتحقيقات، التي تجريها النيابة العامة وقدمت لجهات التحقيق كل ما يثبت محاربة الجريدة للشائعات وحرصها على إعلان الحقيقة، ونشر الأخبار الصحيحة ونفى الأخبار الكاذبة.
وتعرب “اليوم السابع” عن دهشتها من هذا البلاغ، الذي تعتبره إفراطا من وزارة الداخلية في مطاردة الصحفيين بتهمة تكدير السلم والأمن العام والتوسع في استخدام هذا التوصيف، الذي لا يناسب مطلقا ما تقوم به الصحف المصرية في حماية الأمن العام والتصدى للإرهاب، وعلى رأسها صحيفة اليوم السابع. وتعكف الإدارة القانونية للجريدة على دراسة هذا التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية، وسبل الرد عليه بالطرق القانونية والنقابية، خاصة وسط ما تتعرض له الصحافة المصرية من تهديدات أمنية مفرطة وورود أسماء قياداتها على قوائم الاغتيالات للتنظيمات الإرهابية في نفس الوقت، الذي تعلن فيه الداخلية حرب مطاردة الصحفيين والمطالبة بحبسهم في بلاغات رسمية.
من جانبه، أكد المستشار القانونى للجريدة الأستاذ أنور الرفاعى، أن البلاغ المقدم من الداخلية يتجاهل تماما مواقف الصحافة المصرية في حماية استقرار البلاد ويخلط الأوراق في وقت بالغ الحساسية والدقة، مضيفًا أن البلاغ المقدم من الداخلية تجاهل عددًا من الحقائق أهمها أن “اليوم السابع” كانت آخر من نشر الخبر المشار إليه وأول من نشر النفى.
وأضاف الرفاعى، أن دخول وزارة الداخلية في معارك مبالغ فيها وغير مؤسسة قانونا مع الصحافة والمطالبة بحبس الصحفيين يخلق فجوة جديدة بين الوزارة والصحفيين في وقت لا تتحمل فيه بلادنا هذه المواقف، حيث تتربص بنا جميعا قوى إرهابية تريد النيل من استقرار البلاد.
وتساءل المستشار القانونى هل المسارعة لإعلان الحقيقة يمثل تكديرًا للسلم العام أم أن استمرار العمليات الإرهابية وتكرارها هو أكبر تكدير للسلم والأمن في البلاد؟ مطالبًا وزارة الداخلية بالتحقق من صحة ما تقدمه من بلاغات.
