قالت منظمة العفو الدولية إن منع خبيرها من الدخول إلى الإمارات قبل أيام للمشاركة في مؤتمر يُعقد هناك، هو أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث الصادمة التي تبرز رغبة حكومة الإمارات في إسكات الآراء المعارضة وتشديد الخناق على حرية التعبير.
وكان جيمس لينتش، رئيس برنامج الأعمال وحقوق الإنسان بالوكالة في منظمة العفو الدولية، قد وصل إلى مطار دبي لكنه مُنِعَ من الدخول إلى الإمارات وأجبر على حجز رحلة العودة إلى المملكة المتحدة، بعد أن تلقى دعوة رسمية للمشاركة في “قمة قيادة البناء” في دبي للحديث عن مسؤولية الشركات في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين في ظل النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها منطقة الخليج.
ولم تقدم سلطات مطار دبي أي تبرير لمنع لينتش من الدخول إلى الإمارات لكنه قال: إن أحد المسؤولين في المطار كان يحمل في يده أمراً بترحيله مكتوباً عليه باللغة العربية “يُمنع من دخول البلد لأسباب أمنية”.
وصرح لينتش بعد عودته إلى لندن : إن السلطات الإماراتية تستمر في عدم السماح بالحوار بشأن حقوق العمال، وهي إذ تحاول إخفاء هذه القضية الملحة تحت البساط، آملة أن لا أحد سوف يلاحظ ما يحدث فأنها بذلك تعرِّض نفسها للانكشاف أكثر، وأن هذا النهج القائم على “عدم سماع الأصوات الشريرة” محكوم عليه بالفشل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها منظمة دولية لحقوق الإنسان من دخول الإمارات، إذ سبق أن منعت الإمارات خبراء منظمة هيومان رايتس ووتش من دخولها في يناير 2014.
وكذلك منعت حكومة الإمارات في مارس 2013 مراقباً من منظمة العفو الدولية وخبراء دوليين آخرين كانوا يرغبون في حضور جلسة محاكمة أصرت الحكومة على أنها “منفتحة”.
في مارس 2015، مُنِعَ البروفيسور أندرو روس من جامعة نيويورك من دخول الإمارات, حيث كان يُعِّد دراسة بشأن حقوق العمال في المنطقة المحيطة بفرع مبنى الجامعة في أبو ظبي.
