استبعدت السلطات العمانية عددا من المتقدمين لانتخابات مجلس الشورى العماني (البرلمان) من بينهم أعضاء في المجلس وذلك لأسباب أمنية.
و أكد إسحاق الأغبري – أحد المعتقلين في 2012 ومتقدم للدخول في انتخابات مجلس الشورى عن ولاية السيب – أن استبعاده من قائمة المترشحين لـ مجلس الشورى لـ” أسباب أمنية بحت” نافيا أن يكون للاستبعاد أي علاقة بالإجراءات القانونية أو قانون تنظيم الإنتخابات، وإنما شكل من أشكال المضايقات الأمنية التي يتعرض لها شباب الوعي ومعتقلي الرأي 2012، على حد وصفه.
واتهم الأغبري الجهات التي قامت باستبعاد بعض المتقدمين، بأنها “لا تريد أصواتاً قوية وحقيقية تصل إلى مجلس الشورى للنهوض بصلاحياته”.
وفي شهادة أخرى، قال بدر الجابري- أحد سجناء وقفات الاحتجاج في 2012 ومتقدم للترشح عن ولاية نخل- إن سبب استبعادي وفق ما تلقيته من مكتب الوالي بأن هناك “تحفظ أمني”. وذكر الجابري أنه حاول استيضاح المقصود بـ “التحفظ الأمني” لكن دون جدوى فلا أحد أعطى للولاة توضيحا حول ذلك ليخبروا المترشحين بالأسباب.
وندد الجابري بهذا الاستبعاد معتبرا أنه ضار بالعملية الديمقراطية والانتخابية في السلطنة، وأضاف نحن نحتكم إلى القانون وهناك ما ينظم العملية الإنتخابية التي تحفظ للمترشح حقه القانوني، مستدلا أن النظام الأساسي للدولة (الدستور) في مادته (58) مكرر(10)، وقانون انتخابات مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني 2013 في مادته (34) حددا “شروط الترشح”، مؤكدا عدم وجود ما يسمى بـ “التحفظ الأمني” للاستبعاد من الترشح.
ويرى الجابري أن الاستبعاد بهذه الطريقة لا يخدم “العملية الديمقراطية” ويؤدي إلى فقدان الناس الثقة بالمجلس، مشددا أن أن الوطن يُبنى بالشراكة والتعاون القائم على التفكير الجمعي، على حد تعبيره.
ومن المترشحين المستبعدين عدد من الناشطين في الحياة العامة منهم، سليمان الحضرمي المرشح عن ولاية نزوى، وأيوب السالمي المرشح عن ولاية نزوى، وسالم العوفي، وحميد الناصري، وسالم المعشني من أعضاء مجلس الشورى، وبحسب إسحاق الأغبري فقد وصل عدد المستبعدين لأكثر من 130 شخصا.
وحول الإجراءات التي سيتخذها المستبعدون، ذكر الأغبري بأنهم سيطرقون الأبواب القانونية وذلك برفع رسالة تظلم للجنة، ثم اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للضغط على اللجنة.
أما بدر الجابري فقال، سنسعى لمعرفة سبب الاستبعاد بصورة دقيقة وسنوكل فريقا من الخبراء القانونين لمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة.
وكان السلطان قابوس أصدر في أكتوبر 2013 مرسوما سلطانيا يقضي بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى؛ بحيث يعمل في شأن انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأحكام القانون المرفق.
يشار أنه ليست سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض قيودا على الانتخابات فهناك دول خليجية لا يجري فيها انتخابات “شورى” من الأساس مثل السعودية وقطر. أما في دولة الإمارات فإنها تتبع نظاما انتخابيا خاصا منذ عام 2006 يمنع حق الترشح والانتخاب عن غالبية الشعب الإماراتي وذلك بتخصيص حاكم كل إمارة عددا معينا من المواطنيين بتنسيب من جهاز أمن الدولة يتضمن الأسماء التي يسمح لها بالترشح والانتخاب لانتخاب نصف أعضاء المجلس فقط، أما النصف الباقي فيقوم حاكم كل إمارة بتعيينهم بتوصية أمنية أيضا. وتجري انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في (3|10) المقبل وهي انتخابات يصفها حقوقيون بأنها “لا تمثل صورة نقية من صور الانتخابات”.
وفي الكويت سنت السلطات الكويتية قانون “الصوت الواحد” وذلك لتحجيم فوز المعارضة في انتخابات مجلس الأمة وهو ما دفع المعارضة لمقاطعة الانتخابات الأخيرة احتجاجا على هذا القانون.
