أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الخميس 11 يونيو 2015 حكماً بتأييد قرار إبعاد المدافع عن حقوق “البدون” (المحرومين من الجنسية) عبد الحكيم الفضلي عن البلاد، وحبسه سنة مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.
وجاء قرار محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الفضلي سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد في قضية “الاشتراك في تجمهر”، وذلك على خلفية أحداث “تيماء” بمحافظة الجهراء، شمال الكويت، في فبراير 2014، حينما نظم البدون تظاهرات استمرت لخمسة أيام متتالية لحث الحكومة الكويتية على تسريع الإجراءات لحل قضيتهم.
وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة استخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز، ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة.
يذكر أن “الفضلي” هو ناشط حقوقي من أبرز المدافعين عن حقوق المحرومين من الجنسية في الكويت “البدون”، ويبلغ من العمر 38 عاما، وواجه العديد من الضغوط والملاحقات الأمنية والقضائية لوقف نشاطه في الدفاع عن قضية البدون، وتردد أنه تم إيقافه عن عمله في شهر مايو 2012، بإيعاز من مسؤولين في وزارة الداخلية.
كما قضت محكمة الجنح في شهر سبتمبر 2014، بحبس الفضلي ستة أشهر بتهمة سب وقذف وإهانة ضابط شرطة أثناء تواجده كراصد حقوقي بمسيرات صباح الناصر في شهر يوليو 2014.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الحكم الصادر ينتهك حق الناشط عبد الحكيم الفضلي ، ويخالف المادة 15، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت الحق لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولم تجز حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
