كشف مصدر دبلوماسي فلسطيني أن هناك قرارا من جهة «عليا» في مصر بمنع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير «محمد العمادي»، الأراضي المصرية للعبور إلى القطاع عبر معبر رفح.
ونقل موقع «عربي21» عن مصدر خاص لم يسمه، أن العمادي «حاول دخول مصر في العديد من المرات عقب الأحداث التي شهدتها مصر، والانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي»، مؤكدا أن طلبه دخول مصر من أجل الوصول لقطاع غزة المحاصر «قوبل برفض مصري شديد».
وبحسب المصدر فقد لجأ «العمادي» لبعض الوسطاء من الشركات المصرية التي كان لها تعاون مع اللجنة القطرية من خلال عقود توريد مواد الإعمار لقطاع غزة، والبالغة قيمتها نصف مليار دولار؛ وضغطت تلك الشركات بقوة للسماح له بالعبور إلى غزة عبر مصر؛ إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأكد أن الشركات الوسيطة أبلغت «العمادي» بوجود «قرار سياسي صادر عن جهات عليا في النظام المصري؛ يقضي بعدم السماح له بدخول مصر بأي حال من الأحوال»، موضحا أن السفير القطري «اضطر بعد عام ونصف من المحاولات مع الجانب المصري، إلى أن يلجأ لبعض الوسطاء من أجل الوصول إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) البري»، الذي يقع شمال قطاع غزة، ويسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.
ووصف المصدر القرار المصري بـ”الغبي والقذر“؛ مؤكدا المستفيد من تلك العقود مع قطر هي الشركات المصرية، والمنتج الوطني المصري، وقد تسبب القرار باسترداد قطر هذه الأموال، والتعاقد مع شركات إسرائيلية من أجل توريد مواد الإعمار الخاصة بالمشاريع القطرية في قطاع غزة، وهو ما أفقد الشركات المصرية عقودا بمليارات الدولارات.
ويسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد إعمار غزة الخاصة فقط بالمشاريع القطرية، بينما يمنع دخول أي مواد أخرى للبناء والإعمار إلى القطاع.
