كشف موقع “ميد” الاستخباري المتخصص في متابعة الاستثمارات في الشرق الأوسط، في تحليل لـ”كولين فوريمان”، عن أن السياسة لعبت دورًا في إلغاء المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد للقطارات، الذي كان يهدف للربط بين الإمارات وسلطنة عمان.
وأشار التحليل إلى وجود عدة نظريات تعلقت بإلغاء مشروع المد إلى سلطنة عمان، إلا أن الأكثر شيوعًا هو ما يتعلق بالسياسة فيها، ففي الأشهر الأخيرة اختلف موقف سلطنة عمان في قضايا، مثل إيران والتدخل العسكري في اليمن عن المواقف الأكثر تشددًا بقيادة الإمارات والسعودية، وهو ما جعل البعض يعتبر أن تلك المواقف وراء إلغاء مشروع الربط في الوقت الراهن.
وذكر أن هناك تفسيرًا آخر يتعلق بالتجارة والمنافسة بين الموانئ العمانية والإماراتية، فالسلطنة لديها منافذ كصحار ودقم خارج مضيق هرمز، وهذه المنافذ تعتبر بعيدة نسبيًا عن أسواق مجلس التعاون الخليجية الرئيسية، سواء في الإمارات أو السعودية، لكنها قد تكون المنافسة الرئيسية لميناء جبل علي في دبي وميناء خليفة في أبو ظبي، إذا تمت عملية الربط عبر خطوط السكك الحديدية إلى باقي أنحاء مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التحليل إلى وجود بعض التكهنات الأخرى وراء وقف مد المشروع، ومن بينها أن انخفاض أسعار النفط دفع أبو ظبي للسعي من أجل تقليص الإنفاق على المشاريع الجديدة، وأن مشروع الربط بين العين في الإمارات والحدود العمانية من بين المشاريع التي شعرت السلطات في أبو ظبي بإمكانية الاستغناء عنها.
وهناك تفسير أكثر قبولًا من الناحية العملية بشأن وقف مشروع المد، وهو أن أبو ظبي تنتظر لترى ما إذا كانت سلطنة عمان ستمضي قدمًا في الربط على أراضيها أولًا بين صحار والبريمي، ثم الربط بعد ذلك مع الإمارات عبر العين، إلا أن التفسيرات الأكثر شعبية حتى الآن هي تلك المتعلقة بالجانب السياسي.
ومؤخرا أرسل السلطان قابوس عدة رسائل إلى الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد قيل إنها تتعلق بالعلاقات الثنائية. وفي عام 2011 أعلنت السلطات العمانية عن اكتشاف خلية أمنية قيل إنها تتجسس على مصالح ومؤسسات عمانية واتهمت وقوف جهاز امن الدولة الإماراتي بالوقوف خلفها إلى جانب تردد اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وفي أعقاب وساطة مباشرة قادها أمير الكويت قام نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بزيارة لمسقط تم على إثرها طي قضية التجسس إعلاميا على الأقل، وتوصف العلاقات العمانية الإماراتية الرسمية بالتوتر أو الفتور عادة على أقل تقدير.
