اعترف وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ في مارس/آذار الماضي، بتكلفة 90 مليار دولار، يواجه “تعقيدات كثيرة جداً”.
ورغم أن الوزير المصري اعتبر، في تصريحات صحافية، أن “ما أثير عن خلافات مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بخصوص عقد المشروع مجرد “تكهنات”، فإنه أكد أن المشروع برمته لا يزال في مرحلة التفاوض.
ونقلت قناة “العربية” عن مدبولي قوله متحدثاً عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة: “في مرحلة المفاوضات.. الموضوع فيه تعقيدات كثيرة جداً.. وما زلنا في مرحلة التفاوض لهذا المشروع مثل باقي المشاريع الأخرى.. وعندما نتفق على العقد سنوقعه”.
وأضاف: “لا يصح أن نتكلم أثناء مرحلة التفاوض عن أي تفاصيل، لأن التفاوض بيكون فيه حاجات حساسة، ولازم يبقى فيه سرية في عملية التفاوض”.
وكانت جريدة الوطن، القريبة من نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نقلت، أول من أمس الأحد، عن مصادر حكومية، لم تسمها، قولها إن هناك خلافات حادة تفجرت خلال الأيام الماضية بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار بشأن نسبة وكيفية تمثيل مصر في المشروع، مؤكدة إصرار العبّار على أن يكون للحكومة نسبة من الأرباح فقط من دون المشاركة في مجلس الإدارة.
وسارعت مصادر مصرية رسمية إلى نفي هذه الخلافات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ستعقد اجتماعاً مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، لمناقشة تفاصيل وصيغة العقد المزمع إبرامه لتنفيذ المشروع.
وبحسب مصادر رسمية، فإن مجلس الوزراء المصري أحال المفاوضات المتعثرة مع العبار إلى وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق لكي لا تمتلك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتنافى مع تصريحات سابقة للوزير بأن مصر ستكون لها نسبة في المشروع تبلغ 24%.
من جهتها، قالت صحيفة “فايناشيال تايمز” البريطانية، السبت الماضي، إنه “ورغم الضجيج السياسي والإعلامي الذي صاحب العاصمة الجديدة، فإنه لم يتم الكشف عن أية تفاصيل حول الآلية التي سيتم بها تأسيس مثل هذا المشروع العملاق، بخلاف كونه شراكة بين الحكومة المصرية وشركة “كابيتال سيتي بارتنرز” الخليجية العقارية الخاصة.
وتابعت: “ما يضاف إلى حالة الالتباس حول مشروع العاصمة الجديدة، تصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها إن العاصمة لن تضع أية أعباء على كاهل الموازنة الحكومية، علماً أن الحكومة المصرية سوف تمتلك حصة نسبتها 24% في المشروع، بحسب وزير الإسكان”.
