تحت عنوان “انتخابات تركيا تجرح الرئيس وتدشن حالة عدم استقرار سياسي”، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاءه السياسيين بدؤوا العملية الصعبة المتمثلة في تقييم الأضرار الناجمة عن الانتخابات البرلمانية المثيرة التي أطاحت بقبضتهم على البرلمان.
وبينما يكتنف الغموض تشكيل الحكومة المستقبلية، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنسبة 8%، وتراجعت الليرة إلى أدنى مستوى قياسي أمام الدولار.
وقد تجلى “العالم الجديد الشجاع” للسياسات التركية بشكل واضح من خلال صعود حزب الشعوب الديمقراطي – الذي يسيطر عليه الأكراد، الذين كان وطنهم مسرحا للتمرد على مدى ثلاثة عقود – إلى البرلمان، وهذا يصادف لحظة تطور الديمقراطية في تركيا، العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك يمثل تحديا مباشرا لتطلعات الرئيس أردوغان إلى توطيد سلطته، على حد قول الصحيفة.
قال بولينت على رضا، الخبير في الشؤون التركية بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن: “جاءت نتيجة الانتخابات بمثابة انفجارا نوويا في السياسات التركية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان كان يسعى للحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات لإجراء تعديلات دستورية، لكن حزبه العدالة والتنمية حصد على نسبة تقل عن 41% بعد فرز 99% من الأصوات.
وعلى الرغم من أن العدالة والتنمية يظل الحزب الأكبر في البلاد، لكنه عانى من أسوأ نتيجة له منذ عام 2002، وهذا يعد تحولا مذهلا بالنسبة لحزب هيمن على السياسات التركية على مدى 15 عاما.
وقد توقعت استطلاعات الرأي خسارة العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان، وألا يحصل الحزب على 330 مقعدا المطلوبين لتأمين الاستفتاء الوطني على خطة أردوغان لتغيير الهيكل البرلماني لتركيا إلى نظام رئاسي، حتى يظل على القمة.
وكان العامل الحاسم في الانتخابات التركية هو صعود حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي احتل المركز الرابع بحصوله على 12% من الأصوات، فأصبح يسيطر على حوالى 78 مقعدا في البرلمان المكون من 550 مقعدا، وفاز بأغلبها على حساب العدالة والتنمية، وهو ما اعتبرته الصحيفة إنجازا هاما لحزب تأسس قبل أقل من ثلاث سنوات وله صلات مباشرة بالانفصاليين الأكراد في جنوب شرق البلاد.
