كشف معطيات المجلس الوطني الاتحادي النقاب عن أمر في غاية الخطورة، تمثّل في تنامي ظاهرة بحث المواطنين عن جنسيات دول أخرى، رغم ما توفره الدولة من عوامل الرفاهية وهو ما جعلهم من بين “أسعد الشعوب”.
ما تحدث عنه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في هذا الشأن ومطالبته بسحب الجنسية عن كل مواطن يتجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية، يثير العديد من علامات الاستفهام، إذ كيف يكون المواطنون من بين أسعد الشعوب في ظل توفر مستويات عالية من الخدمات، ويبحث عن جنسية أخرى؟ وفق ما جاء في موقع (الإمارات ٧١).
وقال الموقع أن المتتبعين للشأن المحلي، أكدوا أن السلطات في الدولة راهنت كثيراً على إسكات المواطنين عن العديد من حقوقهم المدنية والسياسية بإغراءات مادية وخدمات الرفاهية العالية وسد احتياجات المواطن، إلا أن مثل هذه المعطيات الرسمية تدق ناقوس الخطر بالنسبة للدولة بأن هناك شريحة بدأت تتسع اكتفت بالإغراءات وأصبحت تبحث عن حقوق مدنية يكفلها القانون والدستور.
بالعودة إلى تصريح الرحومي الذي نقلته صحيفة “البيان” المحلية، فإنه يطالب بتطبيق المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوزات السفر وتعديلاته على كل من يتجنس من المواطنين مختاراً بجنسية دولة أجنبية والتي تنص أنه تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في ثلاث حالات وهي إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك، وإذا عمل لمصلحة دولة معادية، إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية.
هذا المطلب وفق الموقع يصطدم بواقع صعب بات معروفاً لجميع المواطنين، وهو قضية معتقلي الرأي، لا سيما وأن الأمر لا يتوقف على تقييد حريتهم واعتقالهم، بل تعدى إلى سحب الجنسية، فقط لأنهم أدلوا بآرائهم وطالبوا بإصلاحات في البلاد، حيث لم ينطبق عليهم القانون ولا بأي شكل من الأشكال، وهو ما وصفه البعض بـ “الكيل بمكيالين” فيما يتعلق بالإصلاحيين السبعة الذين سُحبت جنسياتهم.
فرغم سعة الحياة في الدولة، إلا أن هاجس الملاحقات الأمنية، وسلب المكتسبات الشخصية، ناهيك عن القوانين العرفية، تجعل البلاد تضيق على أهلها، خصوصاً أن صورة عشرات المعتقلين من خيرة أبناء بلده من الناشطين السياسيين لا تفارق تفكيره، كصورة صريحة في تكميم الأفواه، لتجعله يعيش في سجن كبير وإن لم يدخله.
ويربط الكثيرون بين تزايد عدد المواطنين الباحثين عن جنسيات دول أخرى وبين تصاعد القبضة الأمنية والتي تؤكدها العديد من التقارير الحقوقية العالمية، الأمر الذي يجعل أي شخص معرض للملاحقة بل وحتى الاعتقال، كما حصل مع عدد من الشخصيات المجتمعية والمفكرين وأصحاب الشهادات العليا.
ويرى مراقبون أن معادلة إغداق المال، والإغراق بالديون، والتي هي وسيلة من وسائل سلب حق حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية، تثبت فشلها يوماً بعد آخر، وهذه النتيجة أصبحت تطلق على ألسنة مسؤولين في الدولة.
