تعرّض المتحف البريطاني لانتقادات لاذعة وهجومٍ حاد، بسبب خطط تقضي بإعارة مئات القطع الأثرية الهامّة، ومن ضمنها أهم وأثمن تحفه النادرة إلى متحف زايد الوطني في الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، وذلك نتيجة اتّهامه بانتهاك حقوق العمّال.
تصل لائحة القطع الأثرية إلى نحو 500 تحفة مختارة، ومن الممكن أن تبقى في متحف زايد الوطني لمدّة خمس سنوات، وذلك مقابل مبلغ جيد من المال تتقاضاه الحكومة البريطانية.
وفي هذا السياق، ناشدت منظّمّات حقوق الإنسان مساء أمس، المتحف الوطني البريطاني، إعادة النظر في مسألة إعارة التحف إلى متحف زايد، الذي صمّمه المهندس البريطاني، نورمان فوستر، وأشارت إلى أنّ المتحف الذي سيفتتح أبوابه في العام القادم، استخدم نظام العبودية الحديثة في بنائه.
إلى ذلك، يعتبر متحف زايد إحدى الوجهات الثقافية حديثة البناء في جزيرة السعديات، الممتدة على الكثبان الرملية، بالقرب من أبوظبي.
وعمل عشرات آلاف المهاجرين لاستكمال هذا المبنى الضخم للمتحف، بيد أنّ غالبيتهم سكنوا الأحياء الفقيرة أو تمّ ترحيلهم نتيجة شكواهم من انخفاض الأجور المدفوعة لهم.
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي، شاران بورو، إنّ المتاحف والعديد من المباني والمشاريع التي أنجزت على جزيرة السعديات، يكمن خلفها استخدام نظام العبودية الحديثة في العمل. وأوضح أنّ قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، الذي يعود إلى القرون الوسطى، يضع العمّال الأجانب تحت السيطرة الكاملة لأصحاب العمل، ويتركهم عرضة للموت ولإصابات العمل وعاجزين عن الهروب من البلد.
في المقابل، قال الناطق باسم المتحف البريطاني، إنّه يتمّ العمل مع شركة أبوظبي للسياحة والتنمية، التي تشرف على بناء متحف زايد للتأكّد من أنّ حقوق العمّال لم تنتهك.
