“ستدفع ألمانيا ثمنا غاليا لزيارة الرئيس المصري، من الصعب قياسه.. من مصلحة برلين مواصلة الضغط على السيسي الذي يحول مصر إلى ما يشبه المافيا”.
جاء ذلك في سياق تقرير بمجلة دير شبيجل الألمانية تحت عنوان “برلين تبعث برسالة خاطئة من خلال الترحيب بالسيسي”.
وإلى نص التقرير
الحكومة الألمانية ترحب بالرئيس المثير للجدل عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة رسمية، بما يمثل خيانة للقيم الألمانية من أجل بيزنس بالمليارات.
ويأتي الترحيب الألماني بالرغم من حقيقة إقدام السيسي على سجن وتعذيب منتقديه، وقتلهم.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قالت من قبل إنها لن تدعو الرئيس المصري لزيارة ألمانيا إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية، التي من المحتمل ألا تكون حرة أو عادلة، لكنه دُعي إلى برلين، دون أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات. ترى ما سبب ذلك التغيير؟
في مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية المصرية ببطلان قانون الانتخابات. ودعا السيسي المستثمرين الدوليين لشرم الشيخ، ثم سافر وزير الاقتصادي الألماني سيجمار جابرييل،إلى مصر مع وفد من كبار رجال الأعمال.
وفي ذات الوقت، وقعت شركة سيمنز الألمانية مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة تناهز 10 مليار يورو (11.4 مليار دولار)، قبل أن يقدم جابرييل شخصيا دعوة ميركل للسيسي لزيارة برلين.
شرعنة السيسي
الحكومة الألمانية تخسر إحدى أقوى أدواتها الدبلوماسية مقابل بيزنس مربح.
من خلال الترحيب بالسيسي، تقدم له ألمانيا الاعتراف الدولي الذي يحتاجه، وتشرعن قائدا يحكم مصر على نحو أكثر وحشية مما فعل مبارك.
خطوة ميركل أيضا تمنح ضوءا أخضر لمجتمع البيزنس، عبر دعم المستبد الجديد، حيث تقول ألمانيا إن الاستثمار في مصر أمر لا ريب فيه، بما يمثل صفعة على وجه هؤلاء الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية في مصر، ويبعث رسالة مفادها أن “ألمانيا، التي أشادت بكم ذات يوم تخونكم الآن”.
وفيما يتعلق بالمصداقية والاحترام والهيبة، ستدفع ألمانيا ثمنا غاليا لزيارة السيسي، من الصعب قياسه.
من مصلحة ألمانيا مواصلة الضغط على السيسي. فلن تستطيع القاهرة بناء مصر أفضل وأكثر استقرارا إلا عبر المفاوضات والحلول الوسطية.
ينبغي على ميركل استخدام نفوذها
السيسي يحول مصر إلى ما يشبه المافيا، حيث باتت دولة أجهزة سرية، مع نظام قضائي يحكم على مئات الأشخاص بالإعدام في دقائق معدودة.
وعلاوة على ذلك، يؤجج الرئيس المصري الحرب الأهلية الليبية بصادرات السلاح، ولم يعد ممكنا، تحت قيادته، أن تُحسب مصر كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لدى ألمانيا نفوذ هام يمكن أن تستخدمه، لا سيما وأن السيسي يحتاج الأموال والاعتراف من برلين.
تستطيع برلين الإصرار على تنفيذ الجانب المصري أفعالا وليس أقوالا، كما أن هنالك مساحة واسعة بين مقاطعة مصر وتطبيع العلاقات.
وبدلا من ذلك، يبدو أن الحكومة في برلين تفضل التحول لتحقيق ربح سريع، على شكل صفقة لشركة رائدة ألمانية تتراوح قيمتها بين 4- 10 مليار يورو.
ومن أجل تسهيل تصدير محطة توليد طاقة ألمانية، وطاقة الرياح، باعت الحكومة الألمانية مصالحها السياسية ومبادئها.
