وطن (خاص) صدر النظام الإماراتي (سياسة) قديمة جديدة إلى جمهورية مصر العربية التي يحكمها عبد الفتاح السيسي تمثلت في الاختفاء القسري للنشطاء وهي تلك السياسة التي كانت في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وما زال النظام الإماراتي يتفنن في ممارستها هو الأخر ضد من ينتقده ولو بكلمة واحدة..
وعادت تلك السياسة للساحة المصرية بقوة بعد أن اختفت في السنوات الماضية عقب ثورة يناير التي اطاحت بنظام مبارك الا أنها عادت بقوة في الأيام الحالية لمعارضي النظام، فطبقا لأرشيف شهر مايو، الصادر من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بلغت حالات الاختفاء 19 حالة، فضلا عن 4 اتُخذوا رهائن للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم، إلا ان تلك الحالات تزداد شهرا عن الآخر.
وبدأت سلسلة الاختفاءات والاعتقالات العشوائية بالقبض على أحمد يسرى زكى، الطالب بكلية الحقوق، من منزله في 3 مايو، ولم يظهر أو ظهر عنه معلومات حتى اليوم، وفى 26 مايو، اعتقل أنس سلان، وأسامة سلطان، وإسلام سلطان، واختفوا قسريا، إلا أنه صدر في 29 مايو إذن النيابة.
وفى 31 مايو اعتقل، الطالب بكلية الهندسة، أحمد خطاب، وعلم أهله باحتجازه بمقر أمن الدولة بـ”أبو النمرس”، إلا انه لم يعرض على النيابة حتى الآن، وفى نفس اليوم، اعتقل، أحمد البيلى، خريج كلية العلاج الطبيعي من منطقة المعادي، فى الثامنة والنصف ليلا، وعندما حاول المارة التدخل، أطلقت أفراد الأمن النيران في الهواء وإخبارهم إنهم من جهات سيادية، ولم تتوافر المعلومات عنه حتى الأن.
ومن منزلها، اعتقلت الناشطة، داليا رضوان، ولم تعرض على النيابة حتى اليوم، ووفى نفس التاريخ اعتقل عبد الله المهدى، من مقر عمله ولا معلومات عن مكان تواجده حتى الآن.
في 1 يونيو، وضمن حمل اعتقال ما يقرب من 77 شخصا، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اعتقل الناشط السيناوى، صبرى الغول، ولكنه توفى بعد ساعات من اعتقاله، كانت أخر تلك الاختفاءات أمس، لإسراء الطويل، وصهيب سعد، وعمر محمد، بمنطقة المعادى، ولم تتوفر معلومات عن مكان تواجدهم حتى اليوم.
وعلق مختار منير، محامى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن تلك الحوادث منظمة، ولا تتم بطريقة عشوائية، مستهدفة تصفية النشطاء والقبض عليهم بصورة مستمرة.
وأضاف منير قائلاً ” انها ليست الهوجة الأولى، ولكنها حدثت أكثر من مرة، لكنها الآن تتم بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن المادة 54 من الدستور، وعدد من قانون الإجراءات الجنائية، وحالات القبض، ومواعيد العرض على النيابة بعد القبض عليهم، وهو ألا يمر عليهم أكثر من 24 ساعة، مؤكدا أن هذا لا يحدث، لوجود بعض المختفيين قسريا لمدة شهر أو أكثر، لا يعلم أحد مكانهم “.
وتأتي تلك الإجراءات وسط تقاعس النيابة المصرية وتورطها في عمليات الاختفاء القسري، خلافا للقانون الذي ينص حسب قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 42 منه صراحة، على إعطاء النيابة العامة السلطة بالتفتيش على أماكن الاحتجاز والسجون العامة والمركزية، والكشف إذا ما كان هناك محجزين بطريقة غير قانونية.
وأكد منير أن النيابة العامة تتقاعس عن القيام بدورها، وهو ما أدى إلى زيادة الظاهرة، لوجود تنسيق بين النيابة والداخلية التى تلجأ للخطف من البيوت والشوارع والجامعات، موضحا أن سلطة النيابة ليس التفيش على أماكن الاحتجاز ولكن أيضا الكشف عن أماكن الاحتجاز غير القانونية لمحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن هناك واقعة لاحتجاز أطفال داخل معسكر الجبل الاحمر، وعندما نزلت النيابة للتفتيش والقيام بدورها القانونى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعسكر، لكنها الأن لا تتحرك وتتواطئ مع الداخلية للتنكيل بالمعتقلين، بحد قوله.
وتتزامن تلك الإجراءات المصرية مع تقرير صحافي وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها “واحدة من أكثر الدولة استخداما للتعذيب، والخطف، والاختفاء القسري بحق ناشطين إماراتيين وعرب”، على الرغم من انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وأورد التقرير الذي نشرته صحيفة المصريون أن عدة تقارير حقوقية حديثة تؤكد على تزايد حالات الاختفاء القسري في الإمارات وهذا ما يبرهن على أن هناك مسلكا قمعيا متزايد في تلك الدولة التي تعتمد سياسة “الإخفاء القسري” ، أحد أخطر الجرائم الدولية التي تعرض الضحايا لخطر التعذيب وتسبب لعائلاتهم القلق.
وتقول ((منظمة العفو الدولية)) (أمنستي): إن الإمارات وفي سبيل محاربتها لما يسمى بـ “الربيع العربي” تشن منذ وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين
وفي سياق ذي صلة، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية في الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية، حيث تقوم بالاعتقالات وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة وتعرضهم في كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة.
ويبقى المواطن المصري والإماراتي من أكثر المواطنين العرب اضطهادا من قبل حكومات بلادهم حيث تمنع أي اعتراضات من قبل الدولة لسياسة النظام القائم الأمر ضاربين بعرض الحائط كافة الاعراف الدولية التي تنادي بالديمقراطية والحرية وسط “تواطؤ” من الحكومات الغربية التي تدعم النظام المصري والإماراتي..
