ثورة حقوقية بين منظمات حقوق الإنسان، بسبب الدعوي التي دعا إليها المحامي سمير صبري السلطات المصرية، لتغليظ عقوبة الإعدام بإدخال عقوبة «حرق الأجساد» بعد تنفيذ العقوبة على المتهم، حيث أكد صبري في حوار مع برنامج «صباح العاصمة» على قناة «العاصمة»، إن «منظمات حقوق الإنسان تظهر وتدافع عن الإخوان بعد إصدار أحكام الإعدام ضدهم، ولكن تختفي عند مقتل جنودنا وعساكرنا». قائلاً«أنا أطالب السلطات بتغليظ عقوبة الإعدام ويدخل عليها حتة من الهند بعد الإعدام يتم حرق الجسد، لأن الإرهابيين بيقتلوا أولادنا وبيحرقونا ولازم نعمل فيهم زي ما بيعملوا فينا».
وأضاف: «المنظمات التي تُنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، فين من قتل الجنود والعساكر المصريين، إحنا مش هنلغي عقوبة الإعدام». مما كان له عظيم الأثر بين الحقوقيين الذين رفضوا تلك الدعوي متوقعين أنها ستؤدي إلي مزيد من الدماء خلال الفترة القادمة علي حسب قولهم.
حالة من الذهول انتابت محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء عند سؤاله عن تلك الدعوي حيث أكد في البداية أنها لا تعقل ولا يمكن أن تكون صحيحة ثم قال إن تلك الدعوي مخالفة للإسلام فلا يجوز التمثيل بالجثث في التشريع الإسلامي بحرقها أو أي شكل آخر، مشيرًا إلي أن ذلك مخالف للدستور والقانون أيضا، مطالبًا الدولة بأن تتعامل برقي مع المتهمين والمسجونين.
وأضاف زراع، في تصريحات خاصة لموقع “المصريون” أن التمثيل بالجثث يؤدي إلي مزيد من العنف ولدماء، خاصة أن العنف موجود في كل مكان. من جانبها قالت أمل جودة الناشطة الحقوقية، إنه لا يوجد تغليظ بعد سلب الحياة ولا يجوز التمثيل بالجثث لأنه انتهاك للشريعة الإسلامية وحرمة الجسد والموت، حيث إن جسد المتوفي أمانة لأن روحه صعدت لخالقها، مشيرة إلي أن الحراك السياسي الأخير والمشكلات السياسية التي نعاني منها من خمس سنوات نشرت العنف في المجتمع وتترجم علي جميع طوائف المجتمع.
وأضافت جودة أن هذه الدعوي تمتاز بالوحشية و ستؤدي إلي مزيد من الدماء بالفترة القادمة ولا يجب أن يتم تطبيقها قائلة “الإعدام في حد ذاته غير رادع حتي نمثل بالجثث”.
