قرابة 500 يوم من الجوع طلبا للحرية والإفراج، أعقبها محمد سلطان بالتنازل عن الجنسية مقابل السفر للولايات المتحدة، لكنها واقعة لم تكن الأولى فسبقه الصحفى محمد فهمى بتنازله عن جنسيته المصرية مقابل إطلاق سراحه.
الإفراج عن محمد لهذا السبب أثار تساؤلا حول إمكانية التنازل عن الجنسية وقت الاضطرار لينال الحرية؟.
عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين، يرون في تصريحات لموقع “مصر العربية” أن الدولة أصبحت تساوم على الجنسية المصرية، من أجل تقويض المعارضة السياسية، وأن الإفراج عن سلطان، يشكك فى استقلال القضاء، وسلامة القضايا التى يحاكم فيها السياسيين، معتبرين أن تلك الطريقة ستكون خطوة لسلسلة من التصالحات الأخرى مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة.
بداية قال السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الإفراج عن محمد سلطان بالرغم من صدور حكم ضده من المحكمة، أمر مخالف للقانون، فطالما ثبتت إدانته فى قضية ما، فلابد من تطبيق العقوبة عليه، مهما كانت جنسيته.
وأضاف أن مسألة المساومة على الجنسية انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو ما يشكك فى سلامة القضايا المرفوعة ضد المعارضة السياسية، واستخدامها كوسيلة للضغط عليها، من أجل إجبارها على الرضوخ لأوامر النظام على حد وصفه.
وفى سياق متصل، أشار الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن القانون الخاص بمزدوجى الجنسية والامتيازات التى يحصلون عليها، صدر خلال ضغوط من الدول الخارجية على مصر، وهو قانون مخالف للدستور الذى نص على المساواة بين المواطنين.
وبين، العزباوى أن ذلك يشير إلى أنه سيكون ضمن استراتيجة تعامل النظام مع قيادات الاخوان، والنشطاء المعارضين خلال الفترة القادمة. ونوه إلى ضرورة تعديل هذا التشريع، لأنه سيضر بسمعة النظام، وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهذا القانون معيب ويوضح مدى خضوع الدولة للسيطرة الخارجية، وعدم سعيها لتحقيق الاستقلال كما تدعى من وقت لأخر.
أما إبراهيم عبد الوهاب، الخبير القانونى، وصف التخلى عن الجنسية بالأمر “المحزن”، وأكد أنه مخالف للقواعد الدستورية والقانونية، التى توافق عليها الشعب المصرى، وأنه يخل تماما باستقلالية القضاء، ونزاهته، ويوضح حقيقة العلاقة بين النظام والشعب.
واستشهد بقضية خلية الماريوت التى حوكم فيها، محمد فهمى، صحفى قناة الجزيرة، قائلا: “لقد كنت أحد محاميي هيئة الدفاع عن فهمى، وتفاجئنا أن المحكمة طلبت منا اقناعه بالتنازل عن جنسيته، مقابل الإفراج عنه”، وهذا دليل واضح على تدخل الدولة فى قرارات القضاء.
وطالب الرئيس بإصدار إصلاح تشريعى يمنع من إجبار أى أحد على التنازل عن جنسيته، مهما بلغ الأمر، وأن هذا الأمر مخالف للقانون، ويضر بسمعة العدالة فيها
