تحت عنوان “هل يمكن للأسلحة الكندية أن تلعب دورا في صراع العروش بالمملكة العربية السعودية؟”، رأى موقع “آي بوليتيكس” الكندي أن قوات الأمن الداخلي السعودية الضخمة – بأسطولها المكون من ما يزيد على ألف مركبة كندية مصفحة فائقة الجودة – هي قطعة رئيسية في لعبة الشطرنج داخل القصر الملكي السعودي، في الوقت الذي يسعى فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز توطيد قوة فرعه في العائلة المالكة.
فمنذ توليه عرش المملكة، أعطى الملك سلمان قيادة قوات الحرس الوطني للأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية يوم 22 يناير الماضي.
لكن تتوارد التقارير باستمرار من الرياض التي تفيد بأن الملك سلمان يعتزم إعطاء السيطرة على الحرس الوطني – المجهز بأسلحة كندية متميزة – إلى نجله، وهو ما يعزز القوة العسكرية لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يشغل منصب وزير الدفاع بالفعل ويسيطر على القوات النظامية بالمملكة، بحسب الموقع.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير الجدل في المملكة بشكل كبير، ففي الوقت الحالي، لا يتوقع أحد أن تصبح قوات الحرس الوطني – وهي قوة قوامها 100 ألف من رجال البدو الإسلاميين المتشددين المكلفين بالقضاء على المعارضة الداخلية وحماية بيت آل سعود – لاعبا رئيسيا في الحرب بين الأشقاء، ومع ذلك، من المرجح أن يلتف أي تحرك ضد خطوات الملك سلمان – التي ترمي إلى الحفاظ على التاج الملكي في فرعه – حول الأمير متعب المبجل وقوات الحرس الوطني، التي تفوق الجيش النظامي عددا وأفضل تدريبا وتسليحا منه، على حد قول الموقع.
وقد أثار الملك سلمان بالفعل حالة من الغضب داخل الأسرة الحاكمة، من خلال الخروج عن القواعد المعتادة لانتقال الخلافة بعناية وهدوء بين العائلة المالكة، التي لديها ما يقرب من 7 آلاف أمير، جميعهم من نسل 45 ولد هم أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي أسس المملكة العربية السعودية في عام 1932 وتوفي في عام 1953، بحسب الموقع.
ولفت الموقع إلى أن أحد القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز هو جعل أخيه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، وكان الرأى السائد أن هذا القرار لضمان احتفاظ نجله متعب – رئيس الحرس الوطني – بمكان في الخلافة بعد الأمير مقرن – أصغر أبناء الملك عبدالعزيز.
لكن الملك سلمان أعفى الأمير مقرن من منصب ولي ولي العهد وأعطاه لنجله الأمير محمد بن سلمان، وهمشت هذه الخطوة بشكل فعال الأمير متعب من خلافة العرش، وكانت بمثابة صفعة لقوات الحرس الوطني، حيث يتمتع قادتها وزعماء القبائل بنفوذ عال في توازن القوى الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويمكن لتجاهل دور الحرس أن يكون أكثر حدة إذا كانت التقارير صحيحة بانتقال القيادة العليا للحرس من الأمير متعب، الذي يحظى بالاحترام ويتمتع بخبرة عسكرية واسعة، إلى الأمير محمد، قليل الخبرة، والذي لا يحظى بالثقة بسبب ظهور طموحه الشخصي جليا أمام الجميع، على حد قول الموقع.
وبسبب سمعة قوات الحرس الوطني بتبني القسوة وانتهاك حقوق الإنسان، هناك دائما جدلا في كندا حول تزويد الحرس السعودي بالأسلحة، فقد بدأت شركة “جنرال دايناميكس لاند سيستمز – كندا” في عام 1992 بتزويد الحرس الوطني بأشكال مختلفة من المركبات المصفحة الصغيرة ومركبات القتال المدرعة “LAV II” ذات الدفع الثماني، وبيع حوالي 1600 من هذه المركبات إلى قوات الحرس، التي تعمل كقوة رد سريعة مسلحة جيدا من قواعدها داخل البلدان والمدن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بحسب الموقع.
ويستمر الجدل في كندا حتى الآن بأن الوقت حان لاستعادة مركبات القتال المدرعة “LAV II”، وقد أُعلن في مطلع العام الماضي أن شركة “جنرال دايناميكس” سوف تزود قوات الحرس الوطني السعودي بالجيل الجديد من مركبات “LAV III” في إطار عقد مبرم قيمته 15 مليار دولار أمريكي.
واختتم الموقع بالإشارة إلى أن المعارضين السياسيين الكنديين يلمحون إلى أن بيع الأسلحة للسعودية يتضارب بشكل صريح مع إعلان حكومة رئيس الوزراء ستيفن هاربر تبني نهج سياسة خارجية “يستند على القيم”، إذ يقول المعارضون إن البيع غير مناسب، ليس فقط بسبب أن الأسلحة تذهب إلى قوات الحرس الوطني، ولكن أيضا بسبب انتهاكات المملكة العربية السعودية الموثقة جيدا لحقوق الإنسان.
