أعلنت حركة البلاك بلوك رسميًا من خلال صفحتها عبر الفيسبوك، مسئوليتها الكاملة عن حرق إدارة مرور محافظة الإسماعيلية، مؤكدة «استمرار أعمالها “العدائية من حرق واستهداف للمنشآت” حتى الإفراج الكامل عن الشباب المعتقلين وأنها مستمرة في المواجهات» كما كشفت التحريات الأمنية من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بإدارة المرور، عن مفاجأة تؤكد أن وحدة المرور التي تتركز داخلها الوحدة الإلكترونية الخاصة بكاميرات المراقبة مراقبة بكاميرا واحدة فقط، كما أنها لا تقوم بالتقاط جميع الزوايا أي ليس لديها القدرة على مراقبة الوضع بشكل كامل وأن الواقعة غير مسجلة على الكاميرات، الأمر الذي جعل حالة من الغضب تسيطر على مواطني المحافظة.
وللمرة الثانية في أقل من 72 نجح مخطط حركة “البلاك بلوك” في اقتحام وحرق مقر إدارة مرور الإسماعيلية وإلحاق خسائر مادية كبيرة بها بعد أن نجحت خلال الأسبوع ذاته في إشعال النيران في5 أتوبيسات تابعة لمرفق النقل الداخلي لتنفذ مخططها الثاني على التوالي بحرق مقر إدارة مرور المحافظة والذي يقع في دائرة قسم ثالث نفس دائرة واقعة حرق الأتوبيسات وتعلن مسئوليتها عن الواقعة، وكانت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة قد شهدت حريقًا ضخمًا في مبني إدارة مرور الإسماعيلية والذي صعد للطابق الثاني ليسفر عن خسائر كبيرة في وحدة أساس مركز أبو صوير ليلتهم المفروشات بالكامل الذي كان من المنتظر نقلها لبدء تشغيل وحدة المرور بالمركز.
كما أسفر الحادث عن حدوث خسائر داخل عنابر الأفراد واستراحات الضباط وعدد من السيارات المتواجدة في حجز وحدة المرور، وقال شهود عيان إن ما يقرب من 3 أشخاص يرتدون ملابس سوداء وأقنعة بالوجه يستقلون دراجات بخارية قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على وحدة المرور لتشتعل النيران في أقل من دقائق وبالاستغاثة تمكنت وحدة إدارة الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق بعد وقوع خسائر مادية فادحة دون وجود أي خسائر بالأرواح أو حتى إصابات، وعقب معاينة النيابة العامة لمقر الوحدة طالبت بمعرفة نيابات ثالث المحافظة برئاسة المستشار عمرو الأكيابي، المعمل الجنائي، برفع الخسائر وتحريات الأمن الوطني حول ملابسات الواقعة وسرعة التوصل إلى الجناة.
وأكد المواطنون والنشطاء أن ما يحدث يعد اختراقًا واضحًا للوضع الأمني بالمحافظة بعد أن تتمكن حركة تطلق على نفسها “الكتلة السوداء” من تنفيذ مخطط إرهابي بنفس الطريقة وداخل نفس المنطقة وتلحق خسائر مؤكدة دون أي يقظة أمنية أو تحرك أمني يحبط العملية الثانية على الأقل، وتساءل الشارع أين الأقوال الأمنية وأين دور كاميرات المراقبة التي افتتحها وزير التنمية المحلية والتي تكلفت ما يقرب من الـ70 مليون جنيه وأن دورها جاء فقط لالتقاط أرقام السيارات الكاسرة لإشارات المرور، خاصة أن المحافظة مقبلة على افتتاح القناة الجديدة.
