في حادثة تتكرر كثيرا في العام الواحد، منعت سلطات الأمن في مطار دبي الخبير الحقوقي الدولي في منظمة العفو الدولية “أمنستي” “جيمز لينش” من دخول الإمارات مساء الثلاثاء(26|5) للمشاركة في مؤتمر حقوقي. وسبق أن منعت السلطات الإماراتية حقوقيين من منظمة “هيومن رايتس ووتش” دون إبداء الأسباب إلا كونهم ناشطين حقوقيين.
“لينش” وهو القائم بأعمال رئيس العفو الدولية للعمليات وحقوق الإنسان، أضطر للعودة إلى المملكة المتحدة فجر اليوم. وكان “لينش” مدعوا لمؤتمر “ميد” المنعقد في دبي للحديث حول مسؤولية الشركات في حماية حقوق العمال في دول الخليج، جراء التقارير الدولية التي تؤكد تعرض العمالة في مجال الإنشاءات لظروف عمل “سيئة” ولا تستثني هذه المنظمات أي دولة في انتقادها في مجال العمالة.
وتواجه الإمارات انتقادات دولية متزايدة في مجال عمالة البناء خاصة في مشاريع جزيرة السعديات في أبوظبي وغيرها من مشروعات أخرى.
سلطات الأمن في مطار دبي عللت للخبير الحقوقي منعه من دخول الإمارات “لأسباب أمنية” وفق أمر إبعاد مكتوب تسلمه “لينش” في المطار.
وشككت منظمة العفو الدولية في بيان لها أدانت فيه منع “لينش” من دخول الإمارات في مساعي الحكومة الإماراتية في تحسين سجلها الحقوقي فيما يتعلق بالانتقادات الحقوقية العمالية جراء منع الخبراء الحقوقيين من المشاركة في مؤتمر “ميد” والحيلولة دون اطلاعهم على واقع العمال وجهود الإمارات في تلافي الانتقادات الدولية بتحسين ظروف العمال.
ووصف نائب مدير العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منع “لينش”، بأنها محاولة يائسة لإخفاء ظروف العمال، معتبرا أن هذه الحادثة ستزيد ما وصفها “بالبلبلة” في الإمارات، على حد تعبيره.
وتقوم منظمة العفو الدولية بأنشطة حقوقية مكثفة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وخاصة فيما يتعلق بمعتقلي الرأي الذين دائما توجه المنظمة اهتمامها بهم وتسلط الضوء على قضيتهم وتنظم الحملات الحقوقية الدولية المؤثرة وتعقد المؤتمرات الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان بالدولة.
فقد أطلقت مؤخرا حملة 1000 يوم على اعتقال الحقوقي الإماراتي محمد الركن، ونظمت مؤتمرها السنوي الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات وكان المتحدث الرئيسي في المؤتمر الناشط الحقوقي الإماراتي محمد بن صقر الزعابي.
ويرى مراقبون أن أنشطة المنظمة الحقوية تسبب إزعاجا وإحراجا لسلطات الأمن الإماراتية كونها تسهم بشكل كبير في تزويد العالم بالمعلومات الدقيقة حول الحالة الحقوقية الإماراتية التي تزداد سوءا وفق ما يقوله المراقبون.
