قال “ليعاد فورات” الخبير الإسرائيلي في الشئون العربية إن حرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد التنظيمات الإرهابية الموالية لـ”داعش” بسيناء، لا يمكن أن تحجب حربه الأساسية ضد “الإخوان المسلمين” والتي يستخدم فيها كل الطرق حتى القانون والقضاء، لسجنهم بل وإعدامهم.
واعتبر “فورات” في مقال بعنوان “في مصر..لا تخفيضات للإرهابيين” المنشور الثلاثاء 26 مايو بصحيفة ”إسرائيل اليوم” أن السيسي سوف يحرص إذا ما اقتضت الحاجة على إعدام قيادات الإخوان ونشطاء الجماعة، لكن “عبر خطوة محسوبة وفي الوقت المناسب”.
ورأى أن الحرب التي يقودها السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي دخلت منحا جديدا بأحكام الإعدام بحق الرئيس المعزول مرسي والمرشد العام وعدد من قيادات الصف الأول، لا تدور انطلاقا من اعتبارات أيدلوجية أو قيمية، بل “مصالح القوة والسيطرة التي تتوافق إلى حد كبير مع المصلحة الإسرائيلية”.
إلى نص المقال..
إعدام مؤيدي تنظيم “الدولة الإسلامية” الأسبوع الماضي في مصر، لا يمكن أن يحجب حرب النظام الرئيسية بقيادة السيسي. تزامن ذلك تقريبا مع تخطيط النظام لإصدار أحكام هي الأخطر على زعماء “الإخوان المسلمين”، بينهم محمد مرسي، حيث أصدر على الأخير وآخرين من الزعماء البارزين للجماعة أحكاما بالإعدام.
بينما لم تعد الوﻻيات المتحدة تكتفي بالغارات الجوية على أهداف داعش، يشير النظام في مصر، إلى أنه يسير على ما يبدو في نفس المسار. حيث يقتنص السيسي الفرص لضرب الجبهة الأمامية للإسلام الراديكالي السني اليوم ممثلا في داعش، لكن في ذات الوقت لا ينسى لحظة جدول أولوياته في مسار الصراع ضد عناصر إسلامية متطرفة.
بالنسبة له يجب أولا وقبل كل شيء خنق صوت وقوة حركة المعارضة الإسلامية الجماهيرية ممثلة في الإخوان. إذا ما تطلبت الحاجة الآن إعدام نشطائهم، فسوف يحرص على القيام بذلك، لكن عبر خطوة محسوبة وفي الوقت المناسب.
لم يُسمع أي اعتراض من قبل الوﻻيات المتحدة حول إعدام مؤيدي داعش على يد مصر. لكن صوت اعتراض سُمع عندما حكم بالإعدام على قادة الإخوان. بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما زال محمد مرسي الرئيس المنتخب عبر (أول!) انتخابات حرة وديمقراطية، لذلك تدافع عنه.
لا يتخذ السيسي فقط خطوات بناءة بهدف تشديد رابطة العنق الخانقة على رقبة الإخوان، والتي تضمنت حظر الحركة وإعلانها تنظيما إرهابيا. فصراعه ضدهم الذي بدأ بضربة عسكرية وحشية في صيف 2013 تحول إلى صراع سياسي في جوهره، يجري خلاله استخدام منظومة القانون والقضاء.
يثبت الرئيس المصري حتى الآن أنه تعلم الدرس من التجربة الُمرة لحسني مبارك. كان له وقت كاف لاستيعاب كيفية سيطرة الإخوان على الدولة ورصد قادتهم من على بعد “قيد أنملة”. فقد جهز للانقلاب العسكري بحرص ولم يبق للإخوان أي خيار للمعارضة العنيفة. ولأن الإخوان مستمرون في معارضة النظام بتصميم ويحرضون ضده صباحا ومساء، من خلال الخطابة واستخدام الإعلام، فإن عمليتهم لا تخفى عن عينه.
وفيما يصفونه بالخائن، ويدعون للانقلاب ضده، كما يشيرون إليه على أنه متعاون مع إسرائيل، خاصة في مسألة الحرب ضد داعش ومجاميع الإرهاب بسيناء، فلا يملك السيسي سوى الرد. رده حازم ومتعدد الأوجه: سلسلة عمليات عسكرية ضد الإرهاب بسيناء، حظر حماس وبعد ذلك اعتبارها تنظيما إرهابيا، وكذلك الإعدامات التي رأينها هذا الأسبوع. حتى الآن في المجال العسكري.
ولاستكمال العملية ضد الإخوان، أدرك السيسي أن من نجح في الهروب والتهريب من السجن يجب إعادته إلى هناك، بلا خروج. لذلك جاء في الحسبان الحكم بإعدام قادة الإخوان المسلمين أو على الأقل تغيير ذلك بالسجن حتى الوفاة. لم يكن مرسي الوحيد الذي اقتحم السجن ولذلك حكم عليه بالإعدام، كذلك خيرت الشاطر، المرشح العدواني الأول المرشح من قبل الإخوان للرئاسة، حصل على نفس الحكم.
لكن إسكات زعماء سياسيين ليس كافيا، لذلك أصدرت المحكمة في مصر حكما بالإعدام على “المرشد العام”، محمد بديع الزعيم الروحي السابق للإخوان، إضافة إلى ذلك يوسف القرضاوي (كان محسوبا على الإخوان في الما ضي)، المرجعية الدينية السنية البارزة، جاء أيضا في قائمة المدانين. بهذه الخطوات يبدو أن السيسي لم يكمل فقد التهديد، بل بدأ في تنفيذه.
عندما تظهر علامات على تحول في تعميق القتال الأمريكي ضد داعش، في إطار الصراع ضد “محور الشر” السني، فإن لعبد الفتاح السيسي تحليل وجدول أولويات مختلف حول نفس المحور. فالنسبة له يدور الحديث أولا عن الإخوان ومؤيديهم، ثم بعد ذلك داعش والتنظيمات الإرهابية بسيناء. لا يدور الحديث هنا عن اعتبارات أيدلوجية أو قيمية، بل مصالح القوة والسيطرة. كتلك التي تتوافق إلى حد كبير- ويجب أن أقول- مع المصلحة الإسرائيلية.
