عادت الشكوك حول مصير مشروع إقامة مليون وحدة سكنية في مصر إلى الواجهة مجدداً، اليوم الأحد، حيث نقلت مصادر عن مسؤولين في وزارة الإسكان المصرية تأكيدها انسحاب شركة “آرابتك” الإماراتية من مشروع المليون وحدة سكنية، وتراجعها عن تنفيذه بسبب ما أسمته بالخلافات حول تفاصيل المشروع، خاصة المتعلقة بالتمويل البالغ 280 مليار جنيه (77.3 مليون دولار) حسب تقديرات سابقة للشركة.
ووفق صحيفة (العربي الجديد) سارعت الحكومة المصرية، وعلى لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، بنفي مثل هذه الأنباء بشكلق قاطع، مؤكدا أن شركة “آرابتك” الإماراتية أخطرت الوزارة بعزمها وتصميمها على تنفيذ مشروع “المليون وحدة سكنية”، وطالبت بمنحها مهلة لترتيب البيت من الداخل بالشركة، بعد تغيير مجلس إدارتها للمرة الثانية.
وفي تطور لاحق قال مسؤول في شركة “آرابتك” للمقاولات الإماراتية، التي تتفاوض معها الحكومة المصرية لتنفيذ المشروع، اليوم، إن شركته لم تتلق أي مخاطبة رسمية من الحكومة المصرية بشأن توقف مشروع إقامة مليون وحدة سكنية في مصر، في حين يقول مسؤولون مصريون إن الشركة طلبت مهلة لترتيب البيت الداخلي لها قبل البدء في تنفيذ المشروع.
ونقلت الأناضول عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه،: “حتى اللحظة لم يرد إلى الشركة
أي رد رسمي أو كتاب من قبل الحكومة أو وزارة الإسكان، أو حتى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية يفيد بتوقف المشروع”.
وكانت صحيفة المال المصرية (خاصة) قد ذكرت اليوم، أن التفاوض مع الشركة الإماراتية قد توقف نهائيا؛ وذلك نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، وذلك لعدم اتخاذ الشركة خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع.
وأوضح مسؤول الشركة الإماراتية، أن مرحلة المفاوضات انتهت بالفعل مع إعلان موافقة الحكومة المصرية على المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال حتى الآن في انتظار إتمام التوقيع النهائي للبدء في المشروع.
وفي حين تدور شكوك حول جدية الشركة في تنفيذ المشروع، قال زير الإسكان المصري إن مشروع شركة “آرابتك” الإماراتية مستمر، ولم يتم إيقافه كما يردد البعض.
لكن مصادر قريبة من الملف، قالت إنه بالاضافة إلى الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، إلا أن هناك تطورات أخرى قد تعرقل تنفيذ المشروع، منها الوضع المالي لشركة آرابتك، حيث تتعرض لخسائر في مركزها المالي خلال الفترة الماضية.
وحسب البيانات فقد سجلت شركة “آرابتك القابضة” أكبر شركة مقاولات في إمارة دبي، خسائر قدرها 279.8 مليون درهم (6.1 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2015، مقارنة بأرباح قدرها 137.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014.
وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إن ربحية مشاريعها، تتعرض لضغوط قوية جراء ارتفاع التكاليف، في ظل الضغوطات المستمرة على عائدات المطالبات، وأوامر التغيير من المطورين العقاريين.
وكان الوزير المصري قد قال منتصف أبريل/نيسان الماضي إنه من المتوقع الانتهاء من الصيغة النهائية للعقد مع شركة آرابتك خلال شهرين، ليتم البدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد.
وحصلت آرابتك الشهر الماضي على موافقة مجلس الوزراء المصري على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، في مدينتي العبور وبدر في مصر.
وقال وزير الإسكان المصري إن الحكومة المصرية وافقت على عدة شروط للمشروع، من بينها
أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية، أي من خلال الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5% من تكلفة المشروع، وهو ما يعني أن الشركة الإماراتية ستحصل على أرباح صافية تبلغ نحو 3 مليارات دولار من المشروع.
وقال المسؤول في “آرابتك” إن الشركة لا تزال تضع مشروع المليون وحدة سكنية على رأس أولوياتها، باعتباره واحداً من أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت “آرابتك” قبل أكثر من عام أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية في 13 موقعا في أنحاء البلاد، على أراض تخصصها القوات المسلحة المصرية، ثم نقل الملف بالكامل إلى وزارة الإسكان لإتمام الاتفاق مع الشركة الإماراتية.
وكشفت تسريبات لمدير مكتب السيسي، الجنرال عباس كامل، في فبراير/شباط الماضي، أن الاتفاق الذي وقعته آرابتك الإماراتية، مع القوات المسلحة المصرية في مارس/آذار 2014، كان الغرض الرئيسي منه الترويج للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع وقتها، وكان بصدد الترشح للانتخابات الرئاسية.
