قالت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية: إن الأسبوع الأول من مايو شهد قيام أعضاء بمجلس الشوري العماني بحث وزير القوى العاملة على إحلال العمانيين محل كل العمالة الأجنبية التي تحتل الوظائف الخمس الكبرى في القطاع الخاص بما في ذلك منصب كبير المسؤولين التنفيذيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح أرسل رسالة قوية أشبه بالزلزال للمجتمع الهندي، لأن المقترح إذا نفذ فإنه سيؤثر بشكل مباشر ليس فقط على 7 آلاف هندي في عمان، ولكنه قد يؤثر كذلك على العمال والمدراء الهنود في الخليج كله، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في الخليج.
وتحدثت عن أن أكثر من 145 ألف عماني يبحثون عن عمل في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط وبالتالي العائدات التي تدخل إلى السلطنة، مشيرة إلى أن المقترح من قبل مجلس الشورى يمثل رسالة تحذير للقطاع الخاص.
وذكرت أن فبراير الماضي شهد تقديم مقترحا لتخفيض القوة العاملة الوافدة بنسبة 6% إلى 586 ألفا و272 شخصا من أجل إحداث توازن في سوق العمل، حيث تفوق أعداد العمالة الوافدة العمالة العمانية.
وأضافت أن القطاع الخاص في سلطنة عمان يشغل مليون و533 ألفا و679 شخصا من بينهم 224 ألفا و698 عمانيا، كما ارتفعت العمالة الوافدة في السلطنة إلى مليونا و308 ألفا و981 شخصا في 2013م.
وتحدثت عن أنه قبل مقترح الشورى العماني الأخير كان هناك تحرك لحل العمالة العمانية محل 100 ألف من العمالة الوافدة.
وذكرت الصحيفة أن أماكن العمل لا تثق كثيرا في توظيف العمانيين في الوظائف الكبرى حيث تشغل بشكل كبير العمالة الغربية والهندية.
ونقلت عن مراقبين سياسيين أن احتضان الحكومة العمانية لتلك المقترحات محاولة لتهدئة الغاضبين الذين شاركوا في مظاهرات حاشدة وحملات ضد الفساد في ضوء الربيع العربي، مضيفة أن الحكومة أعلنت عن خطط لخلق 50 ألف وظيفة جديدة للعمانيين وبدأت في دفع بدل بطالة لغير العاملين، كما بدأت في إرسال أكثر من 50 ألف وافد غير شرعي مجددا إلى بلادهم.
وأكد أحد رجال الأعمال الهنود المتخصص في تجارة الأثاث ومستلزمات المستشفيات والاتصالات في عمان للصحيفة صعوبة توظيف عمانيين في وظائف كبرى بشركته ، لأنه يرغب في توظيف عمالة تتمتع بالكفاءة والولاء للشركة، خاصة أن العمانيين يتركون أماكنهم شاغرة غالبا ولا يقومون بواجبهم.
وأضاف رجل الأعمال الهندي أنه يخطط لنقل عمله إلى دبي أو مدن أخرى توفر بيئة أفضل للعمل والاستثمار.
