فيما يعد أول رد فعل لها، أعربت الناشطة سندس عاصم، منسقة العلاقات الخارجية والإعلام الأجنبي للرئيس السابق محمد مرسي، عن صدمتها تجاه حكم الإعدام الصادر بحقها، في قضية التخابر، مع عدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، لكنها قالت إن الحكم لن يكسر إرادتها أو عزيمتها، بل بالعكس فإنه سيزيدها قوة من أجل الدفاع عن مبادئ الثورة المصرية وقيمها.
وقالت «سندس»، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الاتهامات الموجهة إليها، هي ذاتها التي وجهت لمرسي، فيما وصفتها بأنه “زائفة بشكل كامل ومسيسة”. وتابعت «العالم اليوم بأكمله يعرف طبيعة المحاكم المصرية التعسفية، التي تطال المعارضين السياسيين، وتصفها منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ«المهزلة»، وتفتقد المعايير القانونية، وتنتهك القانونين المصري والدولي».
وأشارت «سندس» إلى أنها شاركت في ثورة 25 يناير 2011، كملايين الشباب المصريين، في التظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونظامه الاستبدادي الذي حصّن الفساد والظلم، لأكثر من ثلاث عقود. وأضافت: «اعتصمنا في التحرير، وهتفنا للحرية والعدالة الاجتماعية، وطالبنا برحيل مبارك الذي لا يعرف الكثير منا غيره، وكان عدونا الأول، ورغم ذلك لا يزال الطغيان والمحسوبية في جميع أشكالها مستمر، وبعد سقوطه، تأثرت بمستوى النشاط السياسي والوطنية والفخر الوطني الذي وحدنا جميعا رغم خلافتنا السياسية وانتماءاتنا، وملأني الأمل بحياة أفضل، وحلمت بالذهاب إلى صندوق الاقتراع، مدركةً بأن صوتي سيحدث فارقًا، مثل بقية المجتمعات الديمقراطية».
وتابعت: «أنتمي إلى التيار الإسلامي المعتدل، الذي لا يرى تناقضًا بين الإسلام والديمقراطية، وفي الحقيقة يقف الإسلام ضد الظلم وانتهاك حقوق الإنسان والعنف والاضطهاد خاصة الاضطهاد ضد المرأة، وطالما آمنت بالديمقراطية والتغيير السلمي، ودافعت عن حقوق الإنسان للناس أجمعين».
وأردفت: «لهذا تطوعت للعمل في حملة الانتخابية الرئاسية لـ«محمد مرسي»، كمنسقة للاتصالات والإعلام الأجنبي، وعينت بالمركز ذاته في مكتب الرئيس، بعد انتخابه رئيسًا في انتخابات نزيهة وحرة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي كان بإمكاننا نحن المصريين المشاركة في انتخابات كهذه، وكانت قوة لا تصدق».
ومضت بالقول: «بعد تولي عبدالفتاح السيسي، في 3يوليو، فلم أكن أتخيل أن دعمي للديمقراطية أو خدمتي في إدارة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، يسوقني إلى السجن، أو أن يتم استخدامها ضدي كجريمة تستدعي الحكم علي بالموت، وأجد الآن نفسي محاكمة على كل شيء تطلعت له وعملت من أجله، وهو نشر القيم ذاتها التي قاتل ومات الكثيرون من إخواني المصريين، من الانتماءات السياسية كافة، من أجلها».
واستدركت: «ومع أن الحكم الصادر علي هو في «قضية التخابر» المزعومة، فإن النظام المصري يرغب بإنهاء حياتي، بدون سبب إلا لأنني متعلمة وناشطة سياسية وامرأة مستقلة بآراء إسلامية تمثل تيار مرسي، وقد سافرت كثيرًا حول العالم، واستفدت من تعليمي وتدريبي للتواصل مع الناس من الثقافات والأديان المختلفة، وأقمت جسورًا أيديولوجية، وشاركت في الحوار مع الآخرين، كزميلة في تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وقد أعطاني هذا تكريمًا مشبوهًا، لكوني أول امرأة في تاريخ مصر الحديث يصدر عليها حكمًا بالإعدام لأسباب سياسية».
وقالت: «بشكل واضح أنتمي لجيل من الشباب المصري،من رجال ونساء، ليبراليين ومحافظين ويساريين ومسلمين ومسيحيين وملحدين، الذين يهابهم النظام لكونهم العدو رقم واحد له، لأننا نمثل المستقبل والأمل للتغيير، ويريد النظام قتل حلم الديمقراطية والحرية في قلوب الشباب المصري، ولا يريد أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في مصر، لكنه لن ينتصر فهناك أمر ما تغير في الوعي المجتمعي المصري، حتى ولو تم إعدام الآلاف، فمازال لدى المصريون الكثير ليقدموه، وسيأتي اليوم كي ينعم هذا البلد بالحرية والعدالة».
وتابعت: «على خلاف عشرات الآلاف من الأبرياء المصريين الذين يعانون في السجون، أو يعذبون أو قتلوا في الشوارع أو أعدموا، الحمدلله أنني خارج البلاد أواصل تعليمي في مجال السياسة العامة في بريطانيا، وقررت أن أواصل طريقًا عمليًا وأكاديميًا مستقلاً؛ من أجل الحصول على التجربة والمهارات التي تجعلني قادرة على خدمة وطني مصر، البلد الذي نشأت فيه وأعتز به».
واختتمت: «مع أن شعوري بالفراق عن أهلي وأصدقائي وأحبائي يقطع قلبي، إلا أن حكم الإعدام لن يكسر إرادتي أو عزيمتي، بل بالعكس فإنه سيزيدني قوة من أجل الدفاع عن مبادئ الثورة المصرية وقيمها، التي أتطلع لها أنا ومعظم المصريين «كرامه وحرية وعدالة».
