نفت مصادر إعلامية قطرية، أن تكون الدوحة تساهم في اتصالات مع الحكومتين السعودية والتركية بشأن إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ونقله إلى تركيا.
وأشار مصدر دبلوماسي إلى عدم وجود تنسيق في هذا الأمر أو اتصالات مع مصر بشأنه، وذلك نفيًا لما نقلت اليوم الخميس صحيفة “تقويم” الموالية للحكومة التركية.
ولم تستبعد المصادر القطرية بدء تركيا باتصالات بهذا الخصوص، وفقًا لما نشرته الصحيفة التركية؛ التي تعد إحدى الصحف الموالية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم.
وكانت الصحيفة قد نقلت خبرًا عن جهود يقوم بها مسؤولون أتراك، بالتعاون مع دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لضمان عدم تطبيق حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عبر إطلاق سراحه ونقله إلى تركيا.
وأشار التقرير، إلى أن “نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالاقتراح، رغبة منه في إيجاد مخرج للأزمة ولتهدئة الشارع المصري”.
وتعتبر تركيا من الدول القليلة التي أبدت انتقادات حادة لأحكام الإعدام السياسية التي أقرها القضاء المصري بحق مرسي والعشرات من قيادات الإخوان المسلمين المعتقلين في مصر.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي، مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك، ملادين إيفانيتش، أن “الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي” وفق قوله.
وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفًا: “إذا كان الإعدام محظورًا في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم؟”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهمًا، للمفتي؛ لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي التخابر الكبرى واقتحام السجون، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
