قالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية: إن العنف الجنسي في مصر أصبح “عنصرا أسياسيا في القمع” ضد المعارضة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه هي الملاحظة التي أبدتها الفيدرالية الدولية لحقوق في تقرير أعدته بالتعاون مع منظمات مصرية ومحامين والاتصال مع الضحايا وأسرهم.
وأوضحت أن تقرير الفيدرالية الذي نشر في 19 مايو يشير إلى الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الأمن وأجهزة اﻷمن الوطني بحق الذين ألقي القبض عليهم، منذ استيلاء الجيش على السلطة في يوليو 2013.
كما يتحدث التقرير عن الدور المباشر للعملاء الدولة في ارتكاب “الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية التي تحدث على هامش الأحداث اليومية منذ نهاية الثورة”.
أعمال العنف الجنسي والتحرش والابتزاز الجنسي تجري – وفقا للمنظمة- في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش.
معدو التقرير، الذي جاء بعنوان “كشف نفاق الدولة: العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر”، تتخلله شهادات تشير إلى أن هذا العنف كما استهدف النساء، استهدف أيضا القصر، والطلاب.
وأوضحت أن السجناء السياسيين والنساء المعتقلين، بما في ذلك أثناء المظاهرات كانوا يتعرضون للعنف الجنسي بشكل شبه “منهجي تقريبا” إضافة إلى المضايقات والاعتداءات.
ونقلت عن عضوة في حقوق الإنسان بأحد المنظمات الغير الحكومية، رمزت إليها بحرف “ك” القول: ” في أعقاب مؤتمر المنظمة لدعم الناشطة ماهينور المصري (أحد شباب الثورة في الإسكندرية) في 25 مايو 2014، كنا ضحايا مداهمة شنها رئيس المباحث ناصر العبد، في مكان الحادث، حيث اعتقلت القوات مجموعة من الشباب وضربت فتاة وتعريتها على السلالم، وأجبرونا على الركوع مع وضع أيدينا خلف رؤسنا ثم أخذوا الفتيات بعيدا، وجعلوا وجهنا للحائط وأثناء تفتيشنا حاول أحد الجنود مد يده نحو سروالي وعندما اعترضت ضربني الجنود بأسلحتهم.
كما ركز جزء من التقرير – تشير لوفيجارو- إلى التعامل مع السجناء السياسيين حيث ذكر وقائع اغتصاب وإجراء اختبارات عذرية على السجينات، مبينة أن معظم الحالات ارتكبت في أماكن اعتقال سرية، ولا سيما في سجن العزولي، الذي يقع داخل مقر قيادة القوات المسلحة في الإسماعيلية.
وأوضحت لوفيجارو أن منظمة العفو الدولية وثقت عدة حالات كانت ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وإدخال قضبان صلب في فتحة الشرج والصعق بالكهرباء للأعضاء التناسلية والتهديد باغتصاب الأقارب.
ونوهت أيضا إلى “الاعتقالات الجماعية” للشواذ واتهامهم بـ “الفجور” أو “عدم الاحتشام الجنسي” وحكم عليه بالسجن بعد محاكمات موجزة.
وتؤكد المنظمات غير الحكومية أن استخدام العنف الجنسي على نطاق واسع جاء بهدف الحد من مظاهرات النشطاء والمعارضين لنظام الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، وأن المرأة مهددة بشكل منتظم للاغتصاب في الفضاء العام.
وأوضحت أنه رغم الإعلان عن إصلاح تشريعي بشأن التحرش الجنسي وإدانه سبعة متهمين لالاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير ، لم تقم السلطات بأية إجراءات أخرى تجاه مثل هذه الجرائم، على الرغم من الشكاوى.
وذكرت أنه في عام 2014، صدر تقرير آخر يشير إلى وقوع عدد من الاعتداءات الجنسية في اﻷماكن العام بمصر منذ سقوط نظام حسني مبارك وسط لامبالاة من الحكومات المتعاقبة.
