“فوبيا التغريدات” لدى سلطة دولة الإمارات تعصف مجددًا بضحايا جدد ليس من داخل البلد فحسب بل ومن خارجها أيضاً، وسط مخاوف من قبل منظمات حقوقية من تصاعد واتساع دائرة القمع بالإمارات تحت ذريعة التهم المصطنعة بالإساءة لقيادات عليا بالبلاد ومسؤولين سياسيين وقد تدخل فيها الخلافات السياسية بين الإمارات وشقيقاتها بدول التعاون الخليجي، فيما تشهد الإمارات بحسب حقوقيين تراجعًا كبيرًا في مجال حريات الرأي والتعبير للإماراتيين والعرب والأجانب بتهمة “الإساءة للقيادات العليا”.
الحكم على قطريين بتهمة إهانة “رموز الإمارات”
اعتقال وسجن وأحكام غيابية وصفها ناشطون بالمسيسة والقاسية وتعكس خلافات سياسية بين قطر والإمارات حيث قضت محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن على 5 من ضباط الاستخبارات القطرية بتهمة إهانة القيادة الإماراتية، وتراوحت الأحكام بالسجن بين 10 سنوات و25 سنة مع غرامة مالية مليون درهم ضد كل منهم ثم إبعادهم عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة.
وأدانت المحكمة الضباط الخمسة بنشر صور ورسوم على حساباتهم في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تهين وتحقر من “القيادات العليا” للإمارات، وكانت النيابة العامة وجهت إليهم تهمة الإساءة إلى “رموز الدولة عبر حسابات باسم “بوعسكور” في موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”، بنشر معلومات ورسوم مسيئة ومهينة جداً” على حد تعبير النيابة، والأكثر خطورة أن أحكام دائرة أمن الدولة بدرجة تقاض واحدة أي أنها أحكامها نهائية وباتة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف.
وجاء الحكم على “علي الحمادي” الوحيد بين المتهمين الخمسة القابع رهن الاحتجاز في الإمارات بالسجن 10 سنوات، بينما جاء الحكم غيابيًا على بقية المتهمين بالمؤبد ضمن القضية التى عرفت إعلاميا باسم “بوعسكور”.
يشار إلى أنه فور اعتقال “الحمادي” منتصف العام الماضي اتهمته الإمارات بالتجسس لصالح قطر وهو ما شكل أزمة في العلاقات بين البلدين والتي كانت متأزمة أصلًا بسبب الخلاف بين البلدين حول الموقف من ثورات الربيع العربية وجماعة “الإخوان المسلمين” في مصر بحسب مراقبين.
وكان نشطاء قد حذروا من انتقال المواجهة السياسية إلى الساحة الأمنية، بين قطر والإمارات بإقدام الإمارات باعتقال مواطنيْن قطرييْن هما: يوسف عبد الصمد علي الملا (30 عاماً) وحمد علي محمد علي الحمادي (33 عاماً) خلال سفرهما براً إلى دولة الإمارات في 27 يونيو الماضي، وتعرضا لـ”الإخفاء القسري”.
كذلك اعتقلت الإمارات القطري “محمود الجيدة” في مطار دبي يوم 26 فبراير 2013، واحتُجز رهن الحبس الانفرادي في مكان غير معلوم لنحو تسعة أشهر، دون أن يعرف التهمة الموجة إليه، وأصدرت محكمة إماراتية في 3 مارس الماضي حكمًا نهائيًّا يقضي بالسجن 7 سنوات للجيدة.
الإمارات تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وحذرت منظمات حقوقية من اتساع دائرة القمع والمنع بالإمارات لتشمل عدة جنسيات وليس فقط المواطنين منهم زائرين للدولة، أو مقيمين فيها، أو عابرين ترانزيت؛ فاعتقلت مصريين، وقطريين، وفلسطينيين، وليبيين، كما تمتلك السلطات الأمنية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول أخرى، ومن يتم اعتقاله يتعرض للإخفاء قسريًّا، والتعذيب للإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبها.
رغم أن الاعتقال التعسفي يعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه، إلا أن هناك وقائع عديدة لانتهاك حريات عرب وأجانب بالإمارات فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الإماراتية الكاتب الصحفي العُماني “معاوية الرواحي”، في نهاية فبراير الماضي على الحدود العمانية الإماراتية، فيما لم تعلن الأجهزة الأمنية حينها عن مكان “الرواحي” أو سبب اعتقاله، ويعد من أبرز النشطاء الحقوقيين العمانيين، الذين يهاجمون السلطات الإماراتية وخاصة “محمد بن زايد”، ولي عهد أبو ظبي.
أيضًا النائب الكويتي السابق مبارك فهد الدويلة، تمت إحالته في 8 مارس الماضي للمحاكمة الاتحادية العليا بالإمارات، علي خلفية مقابلته التليفزيونية على قناة “مجلس الأمة”، والتي قيل إنها “أساءت لشخص الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وبها ترويج لأفكار تثير الفتنة وتضر بالوحدة الوطنية”.
وتلقت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في يونيو 2013 استغاثة من أسر معتقلين مصريين جدد بدولة الإمارات، اعتقلهم جهاز أمن الدولة بعد استدعائهم للتحقيق في مطلع الشهر نفسه، وبذلك وصل عدد المعتقلين المصريين بالإمارات إلى 30 معتقلا، وحصلت الكرامة على أسماء 15 منهم، وتضم القائمة دعاة وخطباء مساجد وأطباء ومدرسين ومهندسين ومحاسبين، ومعظمهم قد جاوز الخامسة والأربعين من العمر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من عشرين عامًا.
كما رصد “الائتلاف العالمي للحريات والحقوق” في تقرير له وجود العشرات من المعتقلين الإماراتيين والعرب من الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في سجون الإمارات على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ورصد التقرير مجموعة من التشريعات التي تم اعتمادها لمنح السلطات صلاحية متابعة أي شخص يشكك في النظام السياسي للبلاد من خلال الشبكات الاجتماعية، وقد صدر قانون لتجريم ذلك في عام 2006 وتم تعديله في عام 2012 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على ما تعتبره السلطة الجرائم الإلكترونية، ولم يشمل القمع أف
ردا بل طال جمعيات حيث نشرت الإمارات قائمة كبيرة تشمل عشرات المنظمات والجمعيات الإسلامية والخيرية واعتبرتها منظمات إرهابية.
شؤون خليجية
