“في زيارة لمكة، أجرى الزند مقابلة، دعا خلالها للتطبيق الكامل للشريعة في مصر، وليس مجرد الاعتراف بها في الدستور كمصدر رئيسي للتشريع، مطالبا بتطبيق الحدود، أو العقوبات الجسدية على الجرائم الأخلاقية، مثل قطع رؤوس المرتدين، والجلد للزناة، وقطع أيدي السارقين”.
جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة التليجراف البريطانية اليوم الأربعاء تعليقا على تولي المستشار أحمد الزند حقيبة العدل، خلفا لمحفوظ صابر.
وإلى نص التقرير
عينت مصر وزيرا جديدا للعدل، دافع عن أفضلية أبناء القضاء في التعيين بذات المهنة، بل أنه وصف مواطنين من بني جلدته بـ “العبيد”، كما دعا لتطبيق العقوبات على الطريقة السعودية، كالجلد وقطع الأطراف.
الزند، رئيس نادي القضاة، تلك النقابة القوية غير الرسمية، أصبح مفضلا للنظام المدعوم عسكريا بسبب معارضته للإخوان التي أطاح بها السيسي منذ عامين.
وجاء تعيين الزند، بعدما أجْبر سلفه محفوظ صابر، على تقديم استقالته، بعد قوله إن أبناء عمال النظافة لا يمكن أن يكونوا قضاة جيدين، لعدم انتمائهم لوسط “محترم”.
لكن الرجل الذي خلف صابر في حقيبة وزارة العدل أكثر إخلاصا لفكرة النظام الطبقي، وهو ما أثار سخرية شديدة من النشطاء.
وكتب أحد المعلقين، ويدعى مايكل لطفي: “ في الخطوة القادمة، سيستبدلون السيسي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون”، وتهكم آخر قائلا إن الحكومة قد تعين رئيس نادي الجزيرة العتيق بوسط البلد، الذي يضم الصفوة المصرية، وزيرا للشباب.
وكان ليبراليون ويساريون قد اعتبروا استقالة صابر بمثابة نجاح نادر، في خضم النظرة المتشددة التي يوليها نظام السيسي للنشطاء السياسيين، لكن تعيين الزند بدلا منه جاء بمثابة الصدمة.
ومن بين تصريحات وزير العدل الجديد، ما ذكره في مقابلة مع أحد القنوات المحلية، حيث قال: “نحن (القضاة) في الوطن أسياد وغيرهم العبيد واللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق جسده”.
كما دافع عن المحسوبية، معتبرا أن من حق أبناء القضاة أن يتبعوا ذات الطريق المهني لآبائهم، واستطرد: “ لا رجوع عن تعيين أبناء القضاة في السلك القضاة، سيستمر ذلك، ولا تستطيع أي سلطة في مصر إيقاف تلك العملية المقدسة”.
والأهم من ذلك، هو الدور الذي لعبه الزند في حشد زملائه القضاة، في نادي القضاة، ضد الرئيس المعزول، الذي أطيح به من السلطة، محمد مرسي.
ويزعم القضاة أن إصدارهم المئات من أحكام الإعدام ضد قيادات وأنصار الإخوان ينبع من “استقلال قضائي”، وهو الادعاء الذي حطمه تعيين الزند.
وبالرغم من ذلك، تبدو اعتراضات الزند، الذي يهوى دائما التفاخر بمؤهلاته الدينية، تتعلق بالإخوان، وليس على الدور السياسي للإسلام.
ففي زيارة لمكة، أجرى الزند مقابلة، دعا خلالها إلى الكامل للشريعة في مصر، وليس مجرد الاعتراف بها في الدستور كمصدر رئيسي للتشريع.
وخلال المقابلة المذكورة، طالب الزند بتطبيق الحدود، أو العقوبات الجسدية على الجرائم الأخلاقية، مثل قطع رؤوس المرتدين، والجلد للزناة، وقطع أيدي السارقين.
وأضاف الزند: “ لدينا في قانون العقوبات بعض المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أرغب في أن يضحى قانون العقوبات إسلاميا من الألف إلى الياء، وإضافة بند ينص على تطبيق الشريعة بالحدود”.
وووفقا لملاحظات النقاد، فإن الإخوان المسلمين لم تطالب بالتطبيق المباشر للحدود، التي تطبق فقط في دول استبدادية مثل السعودية وإيران.
ودعت الإخوان إلى تطبيق الشريعة في “خطوات تدريجية” حتى يكون المجتمع متأهبا للحدود.
