قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء، باتخاذ ما يلزم، من أجل حجب المواقع الإباحية على الإنترنت داخل مصر.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه، إذ أصدرت المحكمة ذاتها حكما يحمل المضمون نفسه فى مارس/آذار من عام 2012، وآخر فى عام 2009.
لكن وزارة الاتصالات المصرية قالت حينها إن حجب تلك المواقع أمر صعب، لعدم إمكانية تحديد هوية المواقع على شبكة الإنترنت.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في وقت سابق أن الوزارة لا تتدخل فى المحتوى الذى ينشر على الإنترنت، لكن إذا تضمن المحتوى ما يضر بالأمن القومى أو مصلحة المواطنين فإن ذلك الضرر يعالج بقانون يعرف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجاء في الدعوى، التي صدر بشأنها حكم اليوم، والتي أقامها أحد المحامين، أن “امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع هذه المواقع، يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري”.
