العقبة – كتب : محرر الشؤون الأردنية (خاص- وطن) – لا تزال ملفات العاصمة الاقتصادية تثير الجدل في الأوساط الحكومية البرلمانية ومتابعة الجهات الحكومية الرقابية الأردنية، ولعل اكثرها جدلاً تسوية مالية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذراعها المطور شركة التطوير ومستثمر إسرائيلي ينفذ عطاء تركيب ناقل الفوسفات الجيد ،افقدت حزينة الدولة نحو 650 ألف دينار.
الحكاية من بداياتها ..
طرحت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة عطاء تركيب الناقل الأنبوبي لشركة الفوسفات الجديد لموقع الميناء الجديد على الشاطئ الجنوبي من خلال الذراع المطور شركة تطوير العقبة ، أحيل على شركة هندية ” Afcons ” مطلع ايار 2011 بعد ان حصلت على افضل عرض مالي ، قبل ان يتم بيع العطاء من قبل الشركة الهدية لشركة المانية أخرى لينتهي مطاف التنفيذ على شركة الخليج المملوكة لمستثمر إسرائيلي بقيمة تقدر نحو 45 مليون دينار.
طالبت الشركة المنفذة للمشروع استئجار قطعة ارض محاذية لموقع التنفيذ بمساحة 4 دونمات قبل ان تخفضها لاحقاُ الى ثلاث باجر سنوي 9 دنانير للمتر الواحد جرى تخفيضه ايضاً لـ 7 دنانير لاحقاً باتفاقات وجاهية وبعيداً عن الرسمية المفترضة في مؤسسة الدولة ، بوضع اليد دون توقيع اتفاقية رسمية لتبدأ مرحلة الخلاف على مساحة الأرض المشغولة بالإضافة لرفض المستثمر توقيع عقود استئجار رسمية ، رافقها رفض شركة التطوير القبول بتسوية مالية قدرت بنحو 50 ألف دينار للسنة والنصف الأولى للأشغال من خلال وسطاء ، لينتهي الأمر بتسجيل دعوى حقوقية لدى محكمة العقبة.
وكشفت الوثائق التي حطت على مكاتبنا ان التقديرات الأولية لمساحة الأرض المشغولة تقدر بنحو 5000 م وهو ما رفضه المستثمر وعدم الإقرار بصدقية تقرير مندوب شركة التطوير ، ما ارغمها على تسجيل دعوة قضائية مطلع تموز 2013 ليحسم الجدل في اعقاب تقرير الخبر القضائي الذي كشف ان الشركة تشغل 33000 الف متر ما يعني ان المستثمر تعدى على مساحات شاسعة محيطة في موقع العمل.
ارغمت الشركة على إدخال وسطاء وصولاً لتسوية مالية بعيداً عن الإجراءات القانونية القضائية وهو ما قوبل بقبول رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة ، خصيصاً وانها لا تمتلك عقود واتفاقيات بدل إيجار واستئجار .
وأوضحت الوثائق ان التسوية افضت دفع المستثمر الإسرائيلي مبلغ 50 ألف دينار لشركة تطوير العقبة بدل اشغال مساحة الأراضي لنحو 39 شهراً مقابل إسقاط الدعوة الحقوقية المقامة لدى محكمة العقبة ، على الرغم ان وسطاء المستثمر على كثرتهم عرضت دفع المبلغ اياه بدل استئجار حتى نهاية العام 30 / 12 / 2012 ، لقاء إبرام اتفاقية جديدة تحوي فقط 3000 م .
وكشفت مصادرنا الموثقة ان شركة تطوير العقبة تكبدت نفقات رسوم الدعوى واتعاب المحاماة بعد رفض الشركة المنفذة للعطاء تحمل نفقات اتعاب رسوم الدعوة ومكاتب المحاماة ، وصفها مطلعون بالمعيبة خصيصا وانها افقدت خزينة الشركة مبالغ مالية جراء إسقاط الإدارة السابقة واسطول مستشاريها والقسم القانوني والتي عمدت على تأجير باتفاق شفوي.
شركة التطوير وعلى السنة الصف الأول من المسؤولين فيها تعلل نجاح صفقة التسوية على اعتبار انها لا تمتلك عقود من شأنها إدانة المستثمر الذي يصر في كافة استطلاعات وكشف لجان وخبراء القضاء ان المعدات المنتشرة في محيط سير العمل ليس ملكية خاصة للشركة رغم رفضه الإفصاح عن الجهات المالكة لها.
ويصف خبراء مطلعون ان الصفقة رغم تغني شركة التطوير بنجاحها افقدت خزائنها 650 ألف دينار وفق تقديرات الخبير القضائي لمساحة الارض المشغولة ، لافتين ان ديوان المحاسبة وجهات حكومية برلمانية تتابع كافة مجريات الموقعة حتى توقيع المصالحة التي تمت منتصف ايلول 2014 في اروقة شركة تطوير العقبة.
{gallery}aqaba{/gallery}
