نطقت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري، بالحكم على أربعة مواطنين قطريين، بالسجن المؤبد وعلى القطري الخامس بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم.
وذكرت صحيفة “الخليج” أن المتهمين القطريين هم: حمد علي محمد علي الحمادي، وجاسم محمد عبدالله ، وأحمد خميس الكبيسي و راشد عبدالله المري، وعامر محمد الحميدي .
وكانت النيابة العامة وجهت إليهم تهمة الإساءة إلى “رموز الدولة عبر حسابات باسم “بوعسكور” في موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”، بنشر معلومات ورسوم مسيئة ومهينة جداً” على حد تعبير النيابة.
ولا يخفى على أي متابع حجم الإساءات التي يتعرض لها القطريون حكاما وشعبا من قبل عناصر تعمل مع الأمن الإماراتي وتنشط في المواقع الإجتماعية وهي إساءات تصل إلى الشرف وطعن النساء بعكس الناشطين القطريين الذين يدافعون عن وجهة نظر بلادهم بالدفاع عن الثورات العربية.
وكشفت عدة تقارير سابقة بأن هذا العناصر تتلقى مبالغ مالية وتتخصص فقط بالإساءة إلى قطر وأميرها ووالدته.
يشار أن أحكام دائرة أمن الدولة بدرجة تقاض واحدة أي أنها أحكامها نهائية وباتة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف. وقد شهدت هذه المحكمة “نشاطا ملحوظا” في السنوات الأخيرة بمحاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها محاكمات سياسية وخاصة في قضية ال”94″ والتي حوكم بموجبها عشرات المثقفين والناشطين الإماراتيين في قضايا الرأي.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام على المتهمين القطريين “قاسية” كون التهم وفي حال كانت دقيقة ومثبتة وباعتراف المتهمين فإن القضية هي قضية تعبير عن الرأي لا توجب هذه الأحكام القضائية بحق المتهمين.
وأشار مراقبون أن “قضية بوعسكور” إنما هي قضية سياسية بين أبوظبي والدوحة على خلفية الخلافات السياسية بين الدولتين في مقاربة كل منهما لسياساتهم الخارجية فيما يتعلق بالربيع العربي. إذ تدعم تقول قطر إنها تدعم خيارات الشعوب في الحرية والديمقراطية وتيار الإسلام الوسطي في حين تعتبر أبوظبي وبتصريحات رسمية متواترة أن الربيع العربي والإسلام الوسطي أحد المهددات التي ترى ضرورة مواجهتها بالوسائل كافة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام سوف تسهم في توتير الأجواء الشعبية والرسمية في الخليج كون قطاعات واسعة رسمية وشعبية ترى أن قضية “بوعسكور” قضية سياسية وتدخل في باب المناكفات السياسية بين البلدين.
وبعد هذه الأحكام والتي انقطع بصدورها أي دور قضائي فيها فإن مراقبين ينوهون إلى أن رئيس الدولة يملك صلاحية العفو عن المتهمين وهو ما يستبعده المراقبون في هذه المرحلة على الأقل في انتظار أن تنضج ظروف سياسية بين أبوظبي والدوحة تكون هذه القضية إحدى تسوياتها، غير مستبعدين توترا إعلاميا في الساعات القادمة بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في كل من الدولتين.
